عمون - أقرّت المؤسسة الليبية للاستثمار، مساء الأحد، أنها استلمت فوائد الأموال الليبية المجمّدة في البنوك البلجيكية حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2017، لكنها اعترفت أنها لا تعلم مصير هذه الأموال والجهات التي استفادت منها، لتبقى الشكوك تحوم بشأن فرضية سوء استخدامها في ليبيا أو اختلاسها، قائمة.
جاء ذلك في بيان أصدرته يوم السبت ونشر الأحد ونقله موقع "العربية" الإخباري، رداً على اعتراف بلجيكا بصفة رسمية بتحويل مصرف "يورو كلير" في بروكسيل، فوائد العوائد الليبية المجمدة في 4 مصارف بلجيكية، إلى حسابات بنوك في لوكسمبورغ والبحرين وبريطانيا.
وأوضحت الليبية للاستثمار، أن هذه الحسابات التي استلمت مدفوعات الفوائد وعوائد الأسهم على الأصول الليبية المجمّدة "هي حسابات خاصة بالمؤسسة في الخارج، وليس لأي حسابات أخرى بأي حال من الأحوال"، مضيفة أن سحب فوائد هذه الأموال المجمّدة "تمّ بموجب نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مطلع العام 2011، والذي فسّرته بعض الدول ومن بينها بلجيكا على أنه قد رفع التجميد عن فوائد وأرباح الأصول المجمّدة".
ولم تقدم المؤسسة التابعة لحكومة الوفاق، الأجوبة عن الوجهة النهائية لهذه المليارات المسربّة، وأكدت أنها "ستفتح تحقيقا لمعرفة مصير الأموال السابق تحويلها إلى حساباتها بمصرف يوروكلير، من ضمنها تحويلات الفوائد والأرباح، لأنها تمت في إدارة سابقة، وستقوم بإحالة تقرير بالخصوص إلى الأمم المتحدة والسلطات ذات العلاقة".
تضارب الأخبار
وجاء بيان المؤسسة متضارباً مع بيانها الأخير الذي نشرته مطلع الشهر الحالي للرد على ما تردد في تقارير وسائل الإعلام البلجيكية، بشأن سحب مبالغ من فوائد الأموال الليبية المجمّدة في بلجيكا، بموجب نظام العقوبات بالأمم المتحدة، وقالت إنها "مجرّد مزاعم وادعاءات"، مؤكدة "عدم وجود دليل على الإطلاق بأن أي أموال قد استخدمت لتمويل الجماعات المسلحة".
ولم يكن اعتراف المؤسسة الليبية للاستثمار "المتأخرّ" بوقوع تحويلات فوائد الأموال الليبية المجمّدة إلى حساباتها في كل من لوكسمبورغ وبريطانيا والبحرين، مقنعاً وكافياً لعدد كبير من المسؤولين الليبيين، الذين طالبوا بفتح تحقيق لمعرفة وجهة هذه الأموال.
يذكر أن قيمة الأموال المجمدة في بلجيكا تتراوح بين 12 و14 مليار يورو، في حين تقدر الفوائد بحسب ما أشار نواب في لجنة المال بالبرلمان البلجيكي، ما بين 200 و300 مليون في السنة.