لعل كل منا سمع خلال السنوات والعقود الماضية بعض المفاهيم والمصطلحات، وما زالت تتردد على مسامعنا حتى وقتنا الحاضر ومنها :
البطالة المقنعة...الترهل الإداري...الهيكلة...إعادة الهيكلة....دمج الهيئات والمؤسسات...وما إلى ذلك...وجميعها يتعلق بالتطوير الإداري والإصلاح ،وتم استحداث وزارة تطوير القطاع العام والتي أصبح إسمها الآن وزارة دولة لتطوير الأداء المؤسسي. وهناك دراسات وأبحاث عديدة متعلقة بهذه الأمور سعت في مجملها إلى الحد من هذه الآفات والتخلص من آثارها السلبية ودفع عجلة التطوير الإداري واصلاحه، إلا أن النتيجة كانت صفرا إن لم تكن سالبا. وحتى تتضح الأمور أكثر لا بد من إجراء بعض المقارنات مع حكومات دول متقدمة أو ما تسمى دول العالم الأول وذلك بهدف التحفيز أو الاقتداء.
فمثلاً الولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمى والاوحد والأكثر تنوعا في العالم من حيث العرق والثقافة :
_ مساحتها : (9. 83 )مليون كيلومتر مربع، أكبر من مساحة الأردن ب (110 )مرات تقريباً.
_عدد سكانها :(307 )مليون نسمة، أكثر من عدد سكان الأردن ب (31 )مرة تقريباً.
_موازنتها لعام 2019 :(4.4 )تريليون دولار، أكبر من موازنة الأردن ب (335 )مرة تقريباً.
_موازنة وزارة دفاعها :(717 )مليار دولار.
أي أن وزيرا واحداً (وزير الدفاع الامريكي )يدير موازنة حجمها أكبر من موازنة الأردن ب (55 )مرة تقريباً.
وأن عدد الوزراء في الولايات المتحدة الأمريكية لا يزيد عن (14 )أربعة عشر وزيراً.
وأن عدد الوزراء في دول الإتحاد الأوروبي لا يزيد عن (15 )خمسة عشر وزيراً.
وأن عدد الوزراء في الصين لا يزيد عن (18 )ثمانية عشر وزيراً.
وأن سويسرا عدد وزرائها (8 )ثمانية وزراء فقط.
وحيث أن الإصلاح يبدأ بالنفس أفراداً وجماعات، هيئات ومؤسسات وحكومات، فإنني أدعو الحكومة إلى المبادرة في إعادة هيكلة نفسها من خلال دمج وزاراتها واختصار عدد وزرائها إلى النصف أو إلى الحد الأدنى المقبول تمهيداً للارتقاء بمنصب الوزير في بلدنا من وزير (موظف برتبة عالية )إلى وزير (سياسي )مهمته الأساسية التخطيط ورسم السياسات والاستراتيجيات وإدارة وزارته وربط مهامها ورؤها وأهدافها بسياسات واستراجيات الحكومة.