عمون - كشفت دراسة حديثة للمعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أن اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ستكلف بريطانيا 100 مليار إسترليني سنوياً، بحلول 2030.
وقالت شبكة "بي بي سي عربي"، اليوم الإثنين، إن الدراسة أجريت بطلب من حملة تصويت الشعب "بيبولز فوت"، التي تدعو لإجراء استفتاء ثان، وخلصت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتناقص بنحو 3.9% سنوياً.
وأضافت: "هذا يعادل فقدان الناتج الاقتصادي لإقليم ويلز أو مدينة لندن".
وقال وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، إن الاتفاق أفضل من البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.
وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي، وافقوا على الاتفاق أمس الأحد، الذي يوضح شروط خروج بريطانيا من الاتحاد، بما في ذلك الـ 39 مليار إسترليني "فاتورة الانفصال"، وحقوق المواطنين ودعم أيرلندا الشمالية، وهي طريقة لإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة إذا فشلت أو تعرقلت محادثات التجارة.
ويوضح إعلان سياسي آخر منفصل، طبيعة العلاقة بين بريطانيا والاتحاد بعد بريكست، وكيفية سير التجارة بين الطرفين.
سيناريوهات مختلفة
وصاغت الدراسة عدة سيناريوهات، لخروج بريطانيا من الاتحاد، مقابل خط الأساس وهو البقاء ضمن الاتحاد.
وتوصلت إلى أن النتيجة المفضلة للحكومة، وهي المغادرة في مارس (آذار) 2019، والدخول في فترة انتقالية تستمر حتى ديسبمر (كانون الأول) 2020، قبل الانتقال إلى اتفاقية للتجارة الحرة، ستؤدي إلى انخفاض كبير في التجارة والاستثمار.
ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى أن مغادرة السوق الموحدة سيخلق "عوائق أكبر" أمام تجارة الخدمات، وسيجعل بيع الخدمات من بريطانيا أقل جاذبية، حسب الدراسة.
وقالت الدراسة: "هذا سيؤدي لعدم تشجيع الاستثمار في بريطانيا، وسيقود في النهاية إلى أن يصبح العمال البريطانيون أقل إنتاجية، مقارنة بحالهم في ظل بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد".
وبحلول عام 2030، وفي نهاية العقد الأول لبريطانيا خارج الاتحاد الأوربي، توقعت الدراسة النتائج التالية:
- سينخفض إجمالي التجارة بين بريطانيا والاتحاد بنحو 46%.
- سيقل الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد بنحو 3 % سنويا، ما يعادل تكلفة متوسطة للفرد سنويا بنحو 1090 إسترليني، بأسعار اليوم.
- سينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 21 %.
- سيتراجع عائد الضرائب بنحو 1.5 إلى 2 %، ما يعادل 18 إلى 23 مليار إسترليني خلال تلك الفترة.
نتائج بديلة
كما صاغت الدراسة أيضاً نتائج بديلة للخروج من الاتحاد، مقابل البقاء فيه.
وأظهر ذلك أن البقاء ضمن الاتحاد الجمركي فيما بعد الفترة الانتقالية، ربما عبر تنفيذ ما يسمى "الدعم" الأيرلندي، سيعني أن الرقم سيبلغ 70 مليار إسترليني سنوياً.
سيناريو آخر يفضله بعض مؤيدي الخروج، وهو خروج "غير منظم"، الذي سيخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5%، أو 140 مليار إسترليني سنوياً، حسب الدراسة.