عمون - وافقت محكمة في طوكيو اليوم الجمعة على طلب الادعاء تمديد مدة توقيف رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "نيسان" حتى العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، على خلفية الاشتباه بمخالفات مالية، بحسب ما ذكر الإعلام المحلي.
وبالتالي، سيكون في الإمكان الإبقاء على غصن موقوفاً لمدة عشرة أيام إضافية، قبل أن تقرر النيابة العامة ما إذا كانت ستوجه له اتهامات بعدم التصريح عن راتبه كاملاً للتهرب من الضرائب، أو الإفراج عنه.
ويمكن أن يقرر المدعون أيضاً توجيه اتهامات اضافية له وطلب التوقيف 22 يوماً عن كل تهمة.
وأوقف غصن (64 عاماً) في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) وتم تمديد فترة احتجازه مرتين. وصوتت اثنتان من الشركات التي كان يترأسها نيسان وميتسوبيشي على إقالته.
وأثار احتجازه قبل توجيه التهم له، انتقادات في الخارج وخصوصاً في فرنسا التي يحمل غصن جنسيتها.
والخميس رفض نائب رئيس مكتب الادعاء في طوكيو الانتقادات. وقال "لا نبقي بدون داع أشخاصاً محتجزين لفترة طويلة". وأضاف "يجب ألا ننتقد أنظمة دول أخرى لمجرد أنها مختلفة".
ويواجه غصن عدداً من التهم ومنها إخفاء أموال وعائدات تلقاها أثناء ترؤسه مجلس إدارة نيسان والتحالف بين نيسان وميتسوبيشي ورينو. وينفي غصن تلك التهم.

أ ف ب