عمون - عبدالله مسمار - أوضحت وزيرة الطاقة هالة زواتي أسباب عدم إلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، بالرغم من انخفاض أسعار النفط عالميا وبدء ضخ الغاز المصري.

وقالت زواتي لـ عمون إنه تم استئناف الضخ التجريبي للغاز المصري بأسعار مفضلة بكميات تغطي نحو 10% من الاحتياجات اليومية للمملكة وليس جميعها.

وأضافت أن المملكة لا تزال تستورد 90% من احتياجاتها من الغاز المسال عبر ميناء العقبة بالأسعار العالمية.

وأوضحت أن بند فرق أسعار الوقود يعتمد على معدل سعر برنت للثلاثة أشهر الماضية والتي بلغت خلال الشهر الماضي 66 دولارا للبرميل.

وأكدت أن في مطلع عام 2019 ستغطي كميات الغاز المصري ثلث احتياجات المملكة اليومية.

وبينت أن المملكة لا تستخدم من المشتقات النفطية لتوليد الطاقة سوى الغاز والبند اسمه بند فرق أسعار الوقود، والوقود هو الغاز، موضحة أن 92% من كهرباء الأردن تولد من الغاز، و8% من الطاقة المتجددة.

وفرضت الحكومة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء في شهر تشرين ثاني 2017 وكان معدل خام برنت حينها عند 62 دولارا للبرميل بواقع (4 فلس/ ك.و.س)، وتوالت الارتفاعات حتى وصلت (18 فلسا/ ك.و.س).

وقامت الحكومة برفع الأسعار حينها لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية حسب توصيات صندوق النقد الدولي برفع (واحد فلس / ك.و.س) لكل دولار زيادة عن سعر 55 دولارا للبرميل.