طغى على التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية والاقتصادية على قانون ضريبة الدخل المقترح من الحكومة مسحة المصلحة الخاصة وانتصر صوت البزنس لديهم على المصلحة العامة.

وباستثناء رفض اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس مقترح تخفيض الضريبة على البنوك لنسبة 25% وفرضها عند مستوى 30%، كانت ملاحظات اللجنة تنبع من عقلية يسيطر عليها القطاع الخاص.

النواب الذين غضوا الطرف عن مسألة تتعلق بتصاعدية الضريبة المفروضة والنابعة من الدستور توقفوا عند العقوبات المفروضة على المتهربين من الضريبة باستسهال وتهاون لدرجة جعلتهم يلغون عقوبة الحبس في المرة الأولى التي يثبت فيها التهرب، بعكس برلمانات الدنيا التي تغلظ العقوبات على كل من يستخف بدفع الضريبة أو يتنصل منها.

تعديل آخر أقرته اللجنة النيابية يوصي بفرض ضريبة مقطوعة على بعض القطاعات، يحدد قيمتها مدير عام الضريبة مستقبلا مثل قطاع الإنشاءات والعقار والمقاولات؛ حيث مارس النواب ضغوطا لإقرار مثل هذا البند لا سيما وأن عددا لا بأس به منهم يعمل في مثل هذه القطاعات.

مرة أخرى غلّب النواب مصالحهم الشخصية على الصالح العام، حينما فكروا بحجم الضريبة التي سيدفعونها وتناسوا أن الضريبة ما هي إلا شكل من أشكال إعادة توزيع الثروات بين الفقراء والأغنياء لتقديم خدمات أساسية ينتفع بها المجتمع.

التخفيف الذي أجراه النواب على حجم العقوبات يعكس أكثر من مسألة؛ الأولى أن النواب لا يدركون الحجم والضرر الحقيقيين لمشكلة التهرب الضريبي، والثانية أن تهاونهم في تحصيل الضرائب المستحقة يؤكد أنهم غير مهتمين في توسيع القاعدة الضريبية بشكل يخدم محدودي الدخل ومتوسطي الدخل.

ولم يخرج علينا أي من أعضاء اللجنة الذين درسوا القانون لأسابيع ليعلن أن قيمة الأثر المالي للقانون الجديد في حال تم إقراره، وكأن الأمر هين.

تؤكد الأرقام المبدئية لقيمة الضرائب خلال العام الماضي أن الأثر لن يكون محدودا ولن يقف عند حدود 40 مليون دينار كما يؤكد مسؤولو وزارة المالية.

فحسبة بسيطة تظهر أن قيمة الأثر المالي للقانون الجديد ستتراوح بين 250 و300 مليون دينار، بعد إلغاء رسوم الجامعات والتدريب المهني والبحث العلمي والخدمة الاجتماعية والضريبة الإضافية، وهذا الرقم ليس سهلا ولا ندري كيف ستعوضه الحكومة الحالية أو الحكومات المستقبلية وكأن المطلوب أن نبقى نعاني من عجز موازنة لا نبرأ منه.

jumana.ghunaimat@alghad.jo