عمون - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية انها ارتأت التريث في استيعاب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة لحين تحديث استراتيجية قطاع الطاقة والتي تعدها بالتعاون مع جميع المعنيين والخطة الشاملة للنظام الكهربائي.
وأضافت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء بانه ستعمل على تحديد الاستطاعات الإضافية التي من الممكن استيعابها من الطاقة المتجددة والمواقع الأفضل والتي سيكون أثرها المالي والفني ايجابيين على النظام الكهربائي وعلى كلف الكهرباء.
وأشارت إلى انه سيتم كذلك تحديد المواقع التي من الممكن استيعاب مشاريع جديدة فيها، ليصار لتحديد أراضي حكومية وتخصيصها لإنشاء مشاريع طاقة متجددة بطريقة العبور، ووضع الية واضحة حول أولويات منح الموافقات للراغبين بإنشاء مثل هذه المشاريع لضمان العدالة في منح الموافقات.
ونوهت الوزارة في بيانها الى أن الاستراتيجية والخطة الشاملة ستكون جاهزة حوالي منتصف عام 2019 وسيتم عرضهما على مجلس الوزراء الموقر.
وأوضحت ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بهذا الخصوص لفترة مؤقتة لحين إعداد الدراسات المذكورة أعلاه، وقف طرح عطاءات أو مشاريع عروض مباشرة أو تلزيم أي مشروع لتوليد الكهرباء من أي مصدر (سواء متجددة أو تقليدية) (ويستثنى من ذلك المرحلة الثالثة من العروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة في حال اثبتت جدواها في تخفيض كلف الكهرباء في الأردن) والتوقف عن منح أية موافقات جديدة لمشاريع الطاقة بطريقة العبور أو صافي القياس لأي مشروع تزيد استطاعته عن (1 م.و).
وبينت وزارة الطاقة ان القرار لا يسري على المشاريع التي تقل استطاعتها عن (1 م.و) وعلى أن تعطى الموافقة على اقامة هذه المشاريع حسب التعليمات الناظمة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وبالتنسيق مع شركات التوزيع لتحديد المواقع على شبكات التوزيع التي تستوعب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة باستطاعة أقل من (1 م.و).
وقالت أنه وبناءً على المشاريع المتعاقد عليها والمؤكدة لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بما فيها مشاريع صافي القياس والعبور، فإن استطاعة محطات الطاقة المتجددة ستبلغ حوالي (2350 م.و) في عام 2020 بعد تشغيل مشاريع المرحلة الثانية والثالثة من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية.
وأضافت: ستشارك هذه المحطات بما نسبته حوالي 20 بالمائة من إجمالي الطاقة المولدة في ذلك العام، وهذه النسبة تفوق النسبة المستهدفة في استراتيجية قطاع الطاقة.
وأكدت الوزارة ان الطاقة المتجددة هي الطاقة الوحيدة المحلية لغاية تاريخه وهي مهمة جداً للأردن لزيادة الاعتماد على المصادر المحلية وتنويع المصادر ولأمن الطاقة بالأردن، إلا أنه يترتب علينا تنظيم دخولها للشبكة باستطاعات ومواقع تعظم الاستفادة منها بما فيه مصلحة المستهلك وبما يضمن أمان و استقرارية الشبكة، خاصة وأن واقع التجربة العملية وبعد تشغيل ما يقارب الـ (1000) م من مشاريع الطاقة المتجددة أظهرت العديد من التحديات الفنية التي يواجها النظام الكهربائي الأردني، الأمر الذي يتطلب ان تعد شركة الكهرباء الوطنية خطة شاملة للنظام الكهربائي تبين قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة والإجراءات والتعزيزات اللازمة على الشبكة لضمان استمراريتها واستقرارها.
يضاف الى ذلك أن عدد الطلبات والإستطاعات المطلوبة على الشبكة لمشاريع العبور وصافي القياس والآلية التي تعطى بها الإستطاعات على الشبكة بحاجة إلى إعادة الدراسة لضمان حقوق المشتركين من خلال آلية واضحة وشفافة.
وأكدت وزارة الطاقة أهمية التركيز في المرحلة الحالية على مشاريع تخزين الطاقة و تعزيز الشبكة الكهربائية و الربط الكهربائي و تخفيض الفاقد و كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها من أهم الإجراءات التي من شأنها خفض كلف الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة والاعتماد على الذات.
--(بترا)