عمون - يظل الحاصلون على شهادات دراسية الأكثر عرضة للبقاء بلا عمل في المغرب بالمقارنة مع غيرهم، بينما سجل معدل البطالة في الإجمال انخفاضاً طفيفاً في السنة الماضية، حسب أرقام رسمية نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، أمس الأربعاء.
وقال تقرير لهذه الهيئة المتخصصة في الإحصاءات حول مؤشرات البطالة في 2018، إن 17.2% من الحاصلين على شهادات دراسية لا يجدون عملاً، مقابل 3.4% ممن لا يحملون أي شهادات.
ويرتفع معدل البطالة إلى 23% بين ذوي الشهادات الجامعية العليا، مقابل 14% للحاصلين على شهادات متوسطة.
وتبقى البطالة مرتفعة وسط الشباب القاطنين في الوسط الحضري والمتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاماً، إذ تبلغ 43.2%، بحسب التقرير، وتعتبر سبباً رئيسياً للقلق الاجتماعي الذي ينمي مشاعر الإحباط والاستياء في المملكة.
وشكلت تظاهرات ما يعرف في المغرب بـ"حركة المعطلين" جزءاً من المشهد الرئيسي في شوارع العاصمة الرباط على مدى سنوات، ولاتزال هذه التظاهرات تقام من حين لآخر للمطالبة بمناصب في الوظيفة العمومية.
وتصدر عنصر الشباب الحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي شهدتها مناطق مغربية مختلفة في الآونة الأخيرة ضد تدهور الأوضاع المعيشية، وانتهت بملاحقات قضائية. ولكن السلطات أطلقت أيضاً مشاريع إنمائية في محاولة لاستيعاب هذه الاحتجاجات.
وخلص تقرير رسمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الصيف الماضي إلى أن شريحة كبيرة من الشباب المغربي بقيت "على هامش النمو الاقتصادي"، منبهاً إلى ارتفاع مؤشرات البطالة والتسرب المدرسي وسط هذه الفئة التي تشكل ثلث سكان البلاد البالغ تعدادهم 35 مليوناً.
وأشار وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، في المقابل، إلى أن 600 مهندس يغادرون المغرب سنوياً، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.
ويسعى المغرب إلى صياغة "نموذج تنموي جديد" يكون كفيلاً بالاستجابة للحاجيات الاجتماعية ومواجهة البطالة، كما يناقش الآن قانون إطار يتضمن إصلاح منظومة التعليم لملاءمتها أكثر مع شروط سوق العمل.
وأشار تقرير المندوبية السامية للتخطيط أيضاً إلى أن نسبة البطالة أكثر ارتفاعاً بين النساء، إذ تبلغ 14%، مقابل 8.4% في صفوف الرجال.

أ ف ب