عمون - إلياس العواد - لم تترك حكومة د. عمر الرزاز، فرصة "لخض" الأردنيين وإثارة الجدل إلا واستغلتها، ثم تقوم بتحميل الناس مسؤولية حالة "الاشتباك" على منصات التواصل الاجتماعي.

مؤخرا سحبت الوزارة استبيانا يحمل إيحاءات "جنسية" موجه لطالبات المدارس من الصف الرابع الأساسي ولغاية العاشر، بعدما نشرته على موقعها الإلكتروني، يسأل فيه عن "الإيحاءات الجنسية" التي قد تتعرض لها الطالبة في المنزل أو الشارع أو المدرسة.

إلى ذلك قرر وزير التربية والتعليم د. وليد المعاني، تشكيل لجنة تحقيق بمن قرر نشر الاستبيان الذي تضمن عبارات خارجة عن قيمنا الأردنية وسحب الاستبيان المثير والعودة إلى الاستبيان السابق الذي تحدث عن العنف الجسدي واللفظي.

وأكد مصدر في الوزارة، العودة للاستبانة السابقة المتضمنة الحديث عن العنف اللفظي والجسدي المدرسي، الذي تنفذه التربية منذ سنوات.

وقام وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من أصدر التعليمات والأوامر بإدخال الاستبيان المسيء لقيم المجتمع والعملية التربوية، وسحبه من التداول مشددا على أن الإدارة العليا في الوزارة لم تقم بإصدار مثل تلك التعليمات ولا تعرف عنها شيئا.

وتضمنت أسئلة الوزارة "التي احتوت على إيحاءات جنسية" منها: "قام واحد أو أكثر في الحي بأخذ صور لي أو لغيري أو فيديوهات ليست لائقة (فيها عيب)" وللإجابة طرحت ثلاثة خيارات الأول مرة أو مرتين والثاني ثلاث مرات أو أكثر والخيار الثالث لم يحدث مطلقاً.

وجاء في السؤال الثاني، "قام واحد أو أكثر في الحي بإجباري أو إجبار غيري على مشاهدة صور أو فيديو ، غير لائق (فيه عيب)" وكذلك نفس خيارات الإجابات السابقة، أما السؤال الثالث: "سمعت طالبا أو طلاباً يتكلم بكلام بذيء (فيه عيب) ويتحرش بي وأنا في الطريق إلى المدرسة".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، استبيان الوزراة المثير للجدل والمخل بقيم المجتمع الأردني.