عمون- قالت النائب ديمة طهبوب إن بقاء الاستثناء في قانون الأحوال الشخصية يتوافق مع أحكام القانون المدني الذي نص على أن للمحكمة أن ترشد من أكمل الخامسة عشرة من عمره لغايات محددة، ويكون بهذا القرار كالبالغ سن الرشد حيث إن سن الخامسة عشرة هو سن البلوغ الحكمي في الفقه الإسلامي، وهو ما أكدته اتفاقية حقوق الطفل التي عرّفت الطفل بأنه كل من هو دون سن 18 ما لم يرشد قبل ذلك وفقا للقانون المنطبق عليه.

وقالت طهبوب خلال جلسة مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب حول المادة المتعلقة بسن الزواج، إن العدالة في التشريع تستدعي أن يكون مظلة للجميع و يحقق العدالة للجميع بما في ذلك أهل المدينة والريف و البادية والمقتدر والفقير والمتعلم وقليل الحظ من العلم و من له أسرة ومن هو مقطوع من شجرة وقد أحسن القانون الأردني إذ وضع قاعدة عامة في سن الزواج و حدده بـ١٨ و أحسن مرة أخرى إذ وضع استثناء يراعي أحوال الناس المختلفة والتي تضطرهم إلى اللجوء إلى الاستثناء ثم أحسن من طبقوا هذا القانون بتطبيق تعليمات تضمن أن يكون هذا القرار صائبا لزواج هذه الفئة العمرية وهي الكفاءة والمقدرة المالية على دفع النفقة والمهر والتحقق من الرضا والاختيار، والتحقق من وجود المصلحة والمنفعة، ودفع مفسدة، وأن لا يتجاوز فارق العمر 15 سنة، وأن لا يكون الخاطب متزوجا، وأن لا يكون الزواج سببا للانقطاع عن الدراسة، وإفهام المخطوبة حقها في الاشتراط، وموافقة الولي، وأن لا يقل المهر عن مهر المثل.

و هذه التعليمات ليست نظرية إذ يتم التحقق من انطباق هذه الشروط من خلال تحققات تجريها المحكمة الابتدائية الشرعية وتدقق من لجنة من القضاة الشرعيين في مستوى أعلى وبعد دراسة لكل حالة من عدد من المختصين في علم النفس والاجتماع العاملين في مكاتب الإصلاح الأسري للتنسيب بالرأي النهائي من قبل مديرية متخصصة في الدائرة لهذه الغاية كل هذا يجعلنا نثق برجاحة الرأي في هذا الاستثناء.

أما الفشل فموجود حتى في الزواج بعد ١٨، و عدم وجود الاستثناء أو رفعه سنه قد يؤدي إلى خلل اجتماعي و قانوني و يؤدي بالناس إلى عقود غير موثقة لا تحفظ حقوق الإناث تحديدا، و تحديد عمر الاستثناء يجب أن يكون أردني الخيار لا تقليدا لأحد أو تبعية.

كما أن رقم اللواتي يحصلن على الإذن في سن ١٦ وما دون من كل ١٠٠ فتاة في هذا السن أقل من فتاتين بمعنى أن ٩٨ بالمئة من الفتيات هن خارج هذا الموضوع.

في كل دول العالم بما فيها أمريكا مثلا لعام ٢٠١٩ هناك ٤٨ من ٥٠ ولاية تسمح بالاستثناء في قوانينها و الزواج قبل ١٨ و ١٧ ولاية لا تضع سنا أدنى للزواج !

وبقاء الاستثناء يتوافق مع أحكام القانون المدني الذي نص على أن للمحكمة أن ترشد من أكمل الخامسة عشرة من عمره لغايات محددة، ويكون بهذا القرار كالبالغ سن الرشد حيث إن سن الخامسة عشرة هو سن البلوغ الحكمي في الفقه الإسلامي، وهو ما أكدته اتفاقية حقوق الطفل التي عرّفت الطفل بأنه كل من هو دون سن 18 ما لم يرشد قبل ذلك وفقا للقانون المنطبق عليه.

 

 

• مجلس "الأمة" يصوت لصالح قرار النواب حول زواج القاصرات
• مجلس الأمة يحسم خلافه حول الاحوال الشخصية .. اليوم
  • الدغمي: عدلنا قوانين لأجل رخيصين .. وزعيمهم ملياردير صهيوني