لا ندري كم منّا إطّلع على نتائج احدث تعداد زراعي قامت به دائرة الاحصاءات العامة عن العام 2017 للإحاطه بما حل بحجم الحيازة الارضية الزراعية ( المساحة التي يملكها او يديرها المزارع الواحد ) .
تفتت متواصل ما يزال يضرب الاراضي الزراعيه . 88,3% من المزارعين يمتلكون او يديرون 30 دونماً أو أقل . و 74% منهم يمتلكون او يديرون 10 دونمات أو أقل . بينما من يمتلكون او يديرون 100 دونماً فأكثرون يمثلون 7% من المزارعين فقط .

حصيلة التفتت في الاراضي الزراعية خلال عشرة اعوام (2007-2017) ادت الى انخفاض متوسط الحيازة الزراعية من 32,6 دونماً الى 26,2 دونماً ، أي بنسبة 20% وبمعدل 2% سنوياً .

الارث يلعب الدور الاول في تفتيت الحيازات الزراعية بينما تتجاهل المؤسسات المسؤولة وضع حلول ادارية تحول دون تحول الارث الى مصدر لتفتت الارض الزراعيه وتحفظ للورثة حقوقهم الارثيه أو حصصهم من العائد منها في حال استغلالها . ومثل هذه الحلول متاحة ومتنوعة لمن أراد .

التشريع يلي الارث أهمية في التفتت وهو يفتح الباب واسعاً أمام زحف التنظيم البلدي على الاراضي الزراعيه. كما انه المسؤول عن التوسع في نظام افراز الاراضي الذي سمح بافرازها لغاية 10 دونمات ثم عاد وسمح بافرازها لغاية 4 دونمات .

لا يمكننا الوقوف مكتوفي الايدي امام تراجع متوسط الحيازه الزراعيه بمعدل 2% سنوياً ، وارتفاع نسبة المزارعين الذين يحوزون 10 دونمات فأقل الى 74% من مجموع المزارعين ، بينما انخفضت نسبة المزارعين الذين يحوزون 100 دونم فاكثر الى 7% من مجموع المزارعين فقط .

الثابت والضروري أنه لا بد من امتلاك رؤية مستقبلية لوضع حدٍ لتفتيت الاراضي الزراعيه بمعالجة أسباب التفتت على الصعيدين الشرعي والتشريعي واجتراح الحلول المناسبه لذلك . ثمة اكثر من حل في متناول اليد ان نحن وعينا عمق وابعاد المشكله وامتلكنا الاراده الكافية.