عمون - علقت السلطات الجزائرية، على نشر معلومات ومقطع فيديو عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، عن تعرض بعض الفتيات، السبت الماضي، بعد توقيفهن خلال تجمع، إلى سوء معاملة عند تحويلهن للتحقيق من قبل الشرطة الجزائرية.

وبحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية، أصدرت الشرطة، اليوم بيانا نفت فيه تلك الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل، مشيرة إلى أن "الفتيات تم تحويلهن إلى إحدى مقرات الأمن الوطني، لإجراء أمني وقائي، يتمثل في التلمس الجسدي للمعنيين، بإشراف شرطية برتبة ملازم أول، وهذا الإجراء الشرطي التحفظي، يهدف إلى تجريد الشخص من أي مواد أو أدوات قد يستعملها ضد نفسه أو ضد غيره، ليتم إخلاء سبيلهن فيما بعد في ظروف عادية.

وتؤكد السلطات "أن ما تداول في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، بل هو مجرد ادعاءات مغرضة تهدف إلى تشويه صورة جهاز الأمن الوطني، الذي تحرص دوما مصالحه على ضمان الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن".

وفي وقت سابق، كشفت ناشطات جزائريات أنهن تعرضن إلى عملية تفتيش "غير اعتيادية" في مركز للشرطة ببلدية براقي في ضواحي العاصمة الجزائر. وأضافت الناشطات أن شرطية بزي مدني تعمل في هذا المركز أرغمتهن على خلع لباسهن بشكل كامل، خلال عمليات التفتيش التي جاءت بعد توقيفهن قرب مقر البريد المركزي السبت الماضي بتهمة محاولة التجمع.

وأثار هذا التعامل من قبل رجال الأمن غضب عدد كبير من الجزائريات والجزائريين الذين قاموا بنشر هذا الخبر بشكل كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي. فيما خصصت الصحافة الجزائرية مقالات عديدة حول هذا الحدث الذي أجمعت بأنه "دخيل عن التقاليد الجزائرية"