*** منع الألعاب النارية يواجه شدا عكسيا من ضباط متقاعدين احترفوا المهنة ..

** مخاوف من العودة إلى الرصاص الحي وسط تداعيات سلبية للمادة البديلة ..


عمون- اغرورقت عينا والدة الطفل ناصر ابوصعيليك بالدموع وهي تتحدث عن ابنها الذي توفي في انفجار قذيفة ألعاب نارية في الزرقاء قبل أسبوعين.

الوالدة المكلومة، أصيبت بالصدمة بعد أن علمت أن ابنها الذي حاول والده اكثر من مرة إلزامه البقاء بالبيت وعدم الخروج للعب مع ابناء المنطقة أصيب بالقرب من مستشفى جبل الزيتون، وتوفي لاحقا.

وتقول لـ"الغد": إن العائلة تبينت بعد ذلك أن تاجر خردة من المنطقة كان يحث الاطفال على جمع الحديد لبيعه له.

وأضافت "إن الحالة المادية لأسرتي جيدة، فزوجي (والد ناصر) يمتلك باصا عموميا ويعمل عليه، ونحن من عشيرة معروفة بين عشائر بئر السبع في محافظة الزرقاء، ولسنا بحاجة كي يعمل طفلنا في جمع الخردة حتى ينفق على الأسرة كما أشيع".

وثمنت عشيرة الطفل المتوفى ناصر ابوصعليك مكرمة جلالة الملك بمعالجة الاطفال المصابين في الحادث على نفقته الخاصة. وكان جلالة الملك أصدر إرادة ملكية بمعالجة الاطفال المصابين في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية على نفقته الخاصة.

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت عن حادثة انفجار قذيفة ألعاب نارية، يعتقد أنها من قطر (8 إنش) أدت الى وفاة طفل وإصابة 6 آخرين في منطقة وادي الحجر بالزرقاء.

وشكك لواء متقاعد بصفته خبيرا للمتفجرات لمدة 34 عاما بما ذكره الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب حول قذيفة الألعاب النارية التي انفجرت بالأطفال.

وقال: إن قذائف الالعاب النارية تسبب الحروق، ولو شاهد اصابات الاطفال، لعرف ما نوع القنبلة التي انفجرت بهم، لكنه في الوقت ذاته يرجح ان تكون القنبلة من مخلفات حوادث الأمن الداخلي.

وزعم أن هذه القذيفة ليست من مستوردي الألعاب النارية لانها مخالفة للقانون ولا تجيزها اللجنة الفنية التي تكشف على الحاوية بعد وصولها ميناء العقبة.

لكن مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العميد الدكتور غازي ذنبيات أكد أنه ثبت فنيا أن القذيفة من ضمن الالعاب النارية، وأيده بذلك قائد وحدة معالجة المتفجرات الرائد محمد المعاني بصفته خبير متفجرات والذي خرج الى موقع الحادث وبالكشف عليها تبين أنها قذيفة ألعاب نارية.

وفيما يتعلق بالإصابات أوضح قائلا "من المحتمل ان تكون هناك مواد حديدية في موقع الانفجار تفتتت في اجساد الاطفال نتيجة قوة العصف وبالتالي التسبب بإصابات اكبر، كذلك فإن وضع الاصابات يؤكد ان الضرر ناجم عن انفجار قذيفة الالعاب نارية، وهو الامر الذي أكدته التقارير الفنية والمخبرية".

لكن محافظ الشؤون الأمنية في وزارة الداخلية أحمد العساف، رجح ان تكون هناك قذائف مخالفة للتعليمات ويصل قطرها الى ما يزيد عن 3 انش، وكان صاحبها قد حصل عليها بطريقة غير مشروعة، ونتيجة التفتيش الدائم للاجهزة الامنية على تلك الشركات، قام بالتخلص منها حتى لا تضبط بحوزته وبالتالي تسبب له مساءلة قانونية، خاصة وان هناك معلومات يتحدث عنها العاملون في قطاع الجمارك عن تهريب ألعاب نارية، بعد دخولها بمسميات مختلفة.

وتوعد اللواء المتقاعد الرصاصي وعدد من اصحاب شركات الالعاب النارية بمقاضاة وزير الداخلية نايف القاضي امام محكمة العدل العليا، في حال أصر على قراره بوقف استيراد الألعاب النارية.

اعتراضات على منع الألعاب النارية

هذه الحادثة أثارت اهتماما حكوميا وشعبيا بظاهرة اطلاق الالعاب النارية المزعجة والتي حاولت الحكومة أكثر من مرة الحد منها، إلى أن اعلن وزير الداخلية نايف القاضي قبل حوالي أسبوعين وقف استيراد هذه المواد الخطرة.

وسلطت هذه الحادثة الضوء على التجاوزات التي ترتكبها بعض الشركات المستوردة لهذه الموادة والتي تبيعها للمواطنين.

وبحسب احصائيات رسمية، فإن عدد الرخص الممنوحة من قبل وزارة الداخلية لاستيراد الالعاب النارية 100 رخصة، منها قرابة 65 شركة فاعلة.

قرار وزير الداخلية بوقف استيراد الالعاب النارية، لاقى اعتراضا من بعض الشركات، حيث اعتبر القرار من قبل اصحاب شركات تستورد هذا النوع من المواد "بالقرار الجائر".

واعتبر بعضهم في حوارات أجرتها معهم "الغد" أن القرار يمهد لعودة ظاهرة اطلاق العيارات النارية، اذ سيحاول مواطنون، بحسبهم التعبير عن فرحهم بإطلاق العيارات النارية، وذلك لعدم توفر الألعاب النارية.

ووصل الأمر ببعض أصحاب الشركات للتشكيك بصحة الرواية الرسمية فيا يخص انفجار قذيفة للالعاب النارية بالطفل ناصر وستة من أقرانه في منطقة وادي الحجر، حيث قالوا انها "قنبلة" وليست قذيفة ألعاب.

يذكر أن وزير الداخلية قرر بعد الحادث تشكيل لجنة لبحث امكانية القضاء على ظاهرة الألعاب النارية أو الحد منها، بعد مراجعة ودراسة القوانين والتشريعات، واجراء التعديلات المناسبة عليها.

آثار سلبية على مرضى القلب

وهذه الظاهرة (إطلاق الألعاب النارية) التي دعا جلالة الملك عبدالله الثاني اكثر من مرة إلى وقفها لخطورتها على المواطنين، يؤكد اطباء اختصاصيون في القلب والاطفال والاذن أن الاطفال ومرضى القلب تحديدا يتعرضون لأمراض ونكسات صحية مختلفة جراء اطلاق الالعاب النارية، جراء ما ينجم عنها من أصوات تسبب الرعب والهلع لدى المواطنين.

وبهذا الصدد يقول اختصاصي امراض القلب الدكتور رمزي طبلت: إن حالة الخوف والرعب التي تسببها الألعاب النارية ترفع الضغط بشكل مؤقت، وفي حال كان المتضرر مريضا بالقلب فإنها قد تسبب تدهورا في حالته الصحية حيث تحدث تسارعا في نبضات القلب وآلاما بالصدر، لاسيما إذا كانت شرايين المريض اصلا متصلبة.

وتسبب كذلك الألعاب النارية، ضعفا بالسمع بحسب ما ذكر اختصاصي الانف والاذن والحنجرة الدكتور نبيل النهار، حيث أشار الى ان الاصوات العالية كالضجيج تسبب ضربة صوتية نتيجة اهتزازات تصيب الاذن وبالتالي تحدث انفصالا في عظيميات الاذن الوسطى، وتبعدها عن بعضها البعض وبالتالي يتسبب ذلك بضعف السمع.

وللالعاب النارية، تأثير بالغ على الاطفال صحيا ونفسيا، فهي تسبب التبول اللا إرادي وتزيد الطفل عصبية وقد تسبب له الارق، بحسب اختصاصي طب الاطفال الطبيب حسني ابوسير، وقد يتعرض الاطفال من الناحية الصحية الى حروق اذا كانوا قريبين من موقع اطلاق الالعاب النارية، هذا فضلا عن التلوث البيئي.

وأيد ذلك الطبيب النفسي جمال الخطيب الذي أكد ان حالة الاصوات الناجمة عن الالعاب النارية يؤدي الى حالة قلق وهلع لدى المواطنين.

وزارة الداخلية التي قررت وقف استيراد الالعاب النارية كخطوة مهمة نحو التخلص من الظاهرة شكلت لجنة مختصة لهذه الغاية، وفق محافظ الشؤون الامنية في وزارة الداخلية احمد العساف.

كما أن مركز الدراسات في مديرية الأمن العام باشر بإجراء دراسة موسعة عن الألعاب النارية حيث كلف الباحثة الاعلامية ايمان الشمايلة بذلك، بهدف وضع اقتراحات وتصورات حول الحلول الفعلية والجذرية لهذه الظاهرة.

وتتضمن الدارسة التي تعتبر الاولى من نوعها توزيع استبانة على 300 شخص و50 خبيرا في سبع وزارات خدماتية واقتصادية وسيادية من بينها وزارات التربية والتعليم والصحة والصناعة والتجارة والداخلية.

وتهدف هذه الدراسة، وفق مديرية الامن العام الى ايجاد حلول جذرية علمية ومنهجية وسياسية تساعد المسؤولين على اتخاذ القرار المناسب.

كما تهدف الدراسة ايضا إلى الكشف عن الاثار السلبية والأضرار الصحية والاجتماعية والنفسية لاستخدام واطلاق الالعاب النارية وآلية الحد من مخاطرها على المواطنين.

وارتأت مديرية الامن العام الانتهاء من الدراسة في مدة قصيرة (اقل من شهر) وتعميمها على اصحاب القرار.

من جهته، أوضح قائد وحدة معالجة المتفجرات في الامن الوقائي الرائد محمد المعاني، أن 100 شركة تتعامل باستيراد الالعاب النارية راجعت الوحدة، مشيرا الى ان 65 شركة فقط لها قيود وملفات عمل.

وعن الشركات المخالفة لتعليمات استخدام وبيع الالعاب النارية، أشار المعاني إلى ان هناك العديد من الشركات خالفت التعليمات، وحاولت الاحتيال عليها لغايات بيع الالعاب النارية بعيدا عن انظار الاجهزة الأمنية من خلال السوق السوداء.

مخالفات بائعي الألعاب النارية

وبحسب الرائد المعاني فإن العقوبات المنصوص عليها بالتعليمات هي الانذار، وسحب الكفالة البنكية التي تصل الى 15 ألف دينار، والمخالفة الثالثة هي سحب الرخصة والغاء الترخيص.

وكشف الرائد المعاني عن شركات ارتكبت ما يزيد على ثلاث مخالفات حيث تمت مخاطبة وزارة الداخلية بذلك، لكن لم تتخذ قرارات بالغاء تراخيص هذه الشركات من قبل الوزارة، بالرغم من أن التعليمات تنص على ذلك.

لكن، محافظ الشؤون الامنية في وزارة الداخلية احمد العساف أكد على اتخاذ الوزارة إجراءات بحق شركات الألعاب النارية نتيجة تجاوزها التعليمات، لكنها لم تصل الى حد سحب الترخيص.

وتنص المادة 11 من تعليمات تنظيم عمل مؤسسات وشركات الالعاب النارية الصادرة عن وزير الداخلية استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 5195 تاريخ 2007/8/21 أنه في حال "مخالفة الشركة أو المؤسسة لهذه التعليمات تتخذ بحقها الإجراءات التالية، تباعا "توجيه إنذار بلزوم إزالة المخالفة خلال مدة شهر واحد، وبعدها مصادرة الكفالة البنكية، وأخير الغاء الترخيص".

وبحسب المعاني فإن غالبية المخالفات التي ترتكبها الشركات المخالفة تنحصر في إطلاق الالعاب النارية، من دون حضور مندوب عن المركز الامني، واخفاء كميات تم سحبها من مستودع الشركة، لغايات اطلاقها في مناسبات، لكن يتم بيعها لأشخاص آخرين.

ووفق الرائد المعاني فإن ترخيص شركة لاستيراد الالعاب النارية يبدأ من تقديم طلب لوزارة الداخلية لمنح صاحبها رخصة مزاولة مهنة الاتجار بالالعاب النارية، وعلى ضوء ذلك تستأنس وزارة الداخلية برأي الاجهزة الامنية حول منح الرخصة، وبعد ذلك لوزير الداخلية ضمن صلاحياته حق منح الرخصة أو رفضها.

وبعد موافقة وزير الداخلية يتقدم المستورد بطلب لوزارة الصناعة والتجارة للحصول على إذن استيراد وهنا تأخذ الاخيرة موافقات أمنية على طلب المستورد لكون الالعاب النارية من المواد المقيدة.

وبحسب الرائد المعاني فإن الاتجار بالألعاب النارية يشمل التصدير الى دول الجوار، أو لغايات الاستخدام الفردي او لبيعها لتجار اخرين داخل السوق المحلي.

التدرج في تعليمات الحظر

وأوضح الرائد المعاني أن مجلس الوزراء أجرى أكثر من تعديل على تعليمات الالعاب النارية، الاول كان عام 2001، ذلك عندما منع استيراد العاب نارية تزيد عن 6 انش وذلك على ضوء مقتل شخصين اثناء اطلاقهما العابا نارية سعتها 12 انشا في المدينة الرياضية ابتهاجا بإحدى المناسبات الوطنية.

وفي عام 2007 ازدادت الشكاوى لدى وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بسبب كثرة الاطلاق غير القانوني والمبرر للالعاب النارية وما يشكله من خطورة على حياة المواطنين، ونتيجة لذلك اعادت وزارة الداخلية النظر بالتعليمات، حيث اصدر مجلس الوزراء قرارا حدد فيه منع استيراد قذائف يزيد قطرها عن 3 أنش او مجموعات "بلوكات" يزيد عدد الطلقات فيها عن 24 طلقة او يزيد قطر الطلقة فيها عن 2 انش، كما تم منع الفتاش بجميع انواعه، وجرى السماح في نفس الوقت باستخدام المخزون المحلي من الاصناف المذكورة إلى حين نفاد الكمية حتى لا يلحق خسائر مادية بالمستوردين.

وهنا يقول الرائد المعاني "اجرينا تجاربنا بحضور خبير بيئي على كافة مستويات الالعاب النارية، واكتشفنا حينها انها جميعها مخالفة لمواصفة الضجيج في الاردن".

وأيد رئيس قسم العينات التحليلية في وزارة البيئة المهندس جبر درادكة، ما ذكره المعاني من الناحية البيئية، لافتا إلى ان جميع مستويات الالعاب النارية المستخدمة في الاردن مخالفة لتعليمات نظام الضجيج في الاردن، وذلك من عدة نواحٍ منها سوء الاستخدام، وعدم اختيار المكان المناسب في اطلاقها.

المفرقعات تسبب تلوثا بيئيا

وأشار الى قيام بعض الاشخاص بإطلاقها في اماكن التجمعات السكانية والاكتظاظ البشري، بالإضافة الى ارتفاع دوي صوتها اكثر مما هو مقرر الامر الذي يستلزم اجراء دراسات تفصيلية لتحدد طبيعة وحجم الالعاب النارية المستخدمة في الاردن وشدة الضجيج الناجم عنها ليصار بعدها وضع معايير ملزمة توضح طبيعة ونوعية الألعاب النارية المستخدمة وإجراءات السلامة العامة في اطلاقها.

في الوقت ذاته، قال خبير بيئي فضل عدم ذكر اسمه انه لا توجد في الاردن امكانات فنية تمكنه من فحص الالعاب النارية المستوردة اليه، وبالتالي معرفة مستوى الضجيج الذي قد ينجم عن اطلاق القذائف او البلوكات من الالعاب النارية.

وأوضح الخبير أن شهادة المنشأ التي تحملها الالعاب النارية المستوردة لا تتضمن بالضرورة المعلومات الصحيحة عن هذه الالعاب وخطورتها، ما يستدعي توفير امكانات فنية لغايات فحص الالعاب النارية مخبريا والتأكد من سلامتها بيئيا قبل تداولها بين المواطنين.

وعن نواحي السلامة العامة التي تتبعها فرق معالجة المتفجرات في ملاحقة مخالفات الالعاب النارية فتعتمد، وفق الرائد المعاني، على العمل الاستخباري في مراقبة اصحاب شركات الالعاب النارية.

وعن عملية استخدام الألعاب النارية في المناسبات، يتقدم صاحب المؤسسة عادة بطلب لدى مديرية الشرطة المختصة بأنه يريد كمية من الالعاب النارية لاطلاقها في مناسبة معينة، وعلى ضوء ذلك تتم مخاطبة ادارة المعلومات الجنائية والتي بدورها تخاطب مديرية الشرطة التابع اليها مستودع الشركة للسماح له بصرف الكمية.

وأضاف الرائد المعاني "بعد صرف الكمية المطلوبة، يحضر حسب التعليمات مندوب من الدفاع المدني وآخر من الامن العام الى مكان المناسبة، للكشف على مكان اطلاق الالعاب النارية، ثم يتم انتداب مندوب من المركز الامني ليشرف على اطلاق الكمية بالكامل، حتى لا يتمكن صاحب المؤسسة من اطلاق جزء واخفاء جزء اخر ومن ثم بيعه في السوق السوداء، وبالتالي استخدامه بشكل مخالف للتعليمات.

واشار الى ان بعض اصحاب المؤسسات يستغلون مصادفة عشرات المناسبات في منطقة واحدة، او حي واحد، وعدم تمكن المركز الامني المختص من متابعة عمليات اطلاق الالعاب النارية كافة فيقومون باخفاء كمية يدعون انها اطلقت في الاحتفالات والمناسبات، ومن ثم يقومون ببيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

ولا تقف خطورة هذا التصرف عند بيعها في السوق لاشخاص غير مدركين لخطورتها، وخاصة الاطفال، وانما الخطر يتزايد عند تخزينها في مستودعات غير مؤهلة لذلك، ولا تتوفر فيها شروط السلامة العامة، وفق الرائد المعاني.

تخزين ألعاب نارية في المنازل

وقال: إن فرق التفتيش التابعة للوحدة ضبطت تاجرا في مدينة الزرقاء حول منزله حيث تعيش اسرته مخزنا للالعاب النارية، كما خزن هذه الالعاب الخطرة في مستودع آخر يجاوره عشرات المحلات التجارية للمواد الغذائية.

واضاف ان مطلقي الالعاب النارية لا يراعون قواعد السلامة العامة في اطلاق الالعاب النارية، بل ان نسبة المخالفين تصل الى 100% للتعليمات، كذلك فإنهم يحصلون عليها مباشرة من خلال مؤسسات الالعاب النارية من دون علم الجهات المختصة.

واشار الى أن بيع هذه المواد مباشرة للمواطنين يتم على الاغلب بطريقة مخالفة للتعليمات التي تشترط على كل شركة تزويد صاحب المناسبة بخبير متخصص في اطلاق الالعاب النارية.

وفيما يتعلق بموقف أصحاب شركات استيراد الالعاب النارية من قرار وزير الداخلية بوقف استيراد هذا النوع من المواد، اوضح صاحب احدى الشركات وهو لواء متقاعد ان مشكلة وزارة الداخلية تتلخص بكونها سمحت للشركات بالبيع في معارضها ومحلاتها التجارية، وقت نتائج الثانوية العامة.

واشار اللواء الذي رفض ذكر اسمه ان المشكلة تكمن في المواطنين الذين يخالفون التعليمات.

ثم قال "سأترك هذه المهنة لأنها أصبحت موجعة للرأس"، لكنه اعتبر في ذات الوقت ان قرار وقف استيراد الالعاب النارية "ظالم"، ولكنه مع ذلك أيد وقف استيراد جميع القذائف مستثنيا ما وصفها بـ"البلوكات".

واضاف اللواء المتقاعد، ان اللجوء الى استخدام الالعاب النارية، يعتبر أقل ضررا من اطلاق العيارات النارية.

وحول كيفية وصول الالعاب النارية الى أيدي المواطنين، قال: إن هناك شركات صغرى لا تعمل بالاستيراد، بل انها تقوم بشراء الالعاب النارية، من شركات كبرى، وتقوم ببيعها لمواطنين وهذا مخالف للتعليمات.

مقترحات لمعالجة الظاهرة

وأيده بذلك، اللواء المتقاعد "نواف الرصاصي" الذي قال ان عددا من اصحاب تلك الشركات اجتمعت مع الامين العام لوزير الداخلية ومحافظ الشؤون الامنية بالإضافة الى الاجهزة الامنية والجمارك، وابلغوهم "خطورة" قرار الوزير، لانه من وجهة نظرهم "سيعيد الاردن الى مشكلة السلاح واطلاق العيارات النارية".

وأضاف اننا كشركات فاعلة يصل عددنا الى 77 شركة وضعنا حلولا في اجتماعنا قبل ايام في وزارة الداخلية على ضوء حادثة الانفجار في الزرقاء.

الى ذلك، قال صاحب المؤسسة الاردنية للالعاب النارية في الزرقاء موسى قطش: إن المشكلة تكمن في دخول العاب نارية بطريقة غير مشروعة الى الاردن، بحيث تتسرب الى المواطنين ويتم اطلاقها بصورة مخالفة للتعليمات.

وأكد أن الالعاب النارية اصبحت تشكل اقلاقا للراحة العامة لكنها، برأيه " تبقى اقل ضررا من العيارات النارية"، موضحا ان وقف الاستيراد يعني الغاء الاستثمار في هذا القطاع وبالتالي تسريح العشرات من العاملين فيه، بالاضافة الى خسائر مالية فادحة ستلحق بالمستوردين.

وأضاف ان هناك شركات تستورد حاويات من الالعاب النارية، وتستطيع ادخالها بتهرب جمركي الى الاردن، بعد ان تسجلها على اساس انها ادوات منزلية او العاب اطفال واحيانا بأنها قرطاسية.

ولفت الى ان تلك الحاويات تتسرب الى الاسواق ومعظمها مخالف للتعليمات، وقبل أسبوع تم ضبط سيارة نقل تحوز كميات من الالعاب النارية في مدينة المفرق.

ولمواجهة ظاهرة اطلاق الالعاب النارية عقدت وزارة الداخلية مؤخرا اجتماعا لعدد من مستوردي الالعاب النارية، بالاضافة الى الاجهزة الامنية والجمارك، حيث وضع اصحاب الشركات اقتراحات لتنظيم عملية استيراد الالعاب النارية.

وبحسب الاقتراحات التي صيغت على شكل مذكرة رفعت الى وزير الداخلية طالب اصحاب الشركات بعدم استيراد قذائف بكافة قياساتها والتي تحدث اصواتا عالية تسبب اضرارا، وعدم السماح باستيراد بلوكات تزيد قياساتها عن 1,5 أنش، والسماح لكل شركة باستيراد حاوية العاب نارية واحدة فقط خلال العام وسعتها 40 قدما، وتسهيل الإجراءات الامنية المتبعة لبيع الالعاب النارية والمتمثلة بالموافقة والكشف على الموقع والاخراجات وكل ضبوطات الاطلاق المتبعة حيث قالوا انها تكلفهم الكثير من الجهد والوقت والنفقات، مع ضرورة السماح بتأسيس نقابة او اتحاد لتنظيم عمل الشركات.

وأكدوا حرصهم على أمن الوطن وسلامة المواطن ملتمسين من الوزير اعادة النظر لتسهيل عملهم، كون معظمهم من الضباط المتقاعدين ولديهم طلاب جامعات ومسؤولون عن عائلات.

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي: إن قرار وزير الداخلية وقف استيراد الالعاب النارية، لا يخالف التزام الاردن باتفاقية التجارة الحرة، لكون الالعاب النارية، اصبحت تشكل خطرا على السلامة العامة، وهذا يخول الاردن منع استيراد هذه المادة طالما أنها تشكل خطرا على السلامة العامة (الغد)