منذ افتتاح الحدود البرية بين البلدين قبل عدة أشهر، والأردن يقدم الكثير من المبادرات الإيجابية باتجاه إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين الشقيقين، الأردن وسوريا.

وفي المقابل لا بوادر إيجابية من قبل دمشق على الرغم من زيارات عديدة قامت بها وفود أردنية لترطيب العلاقات، ومنها وفود برلمانية ونقابية وغيرها، عملت بكل جهد لطي الصفحة الماضية، والعمل سويا باتجاه الوقوف مع الأشقاء في المرحلة القادمة.

على الرغم من كل ذلك، أقدمت السلطات السورية على اعتقال العشرات من المواطنين الأردنيين دون توجيه أي تهم لهم، ورغم كل المحاولات إلا ان سلطات دمشق مازالت تماطل في إخلاء سبيلهم.

وبجهود نيابية جرى اطلاق سراح البعض، ومازال الكثيرون يقبعون في السجون هناك على أمل أن تتكلل الجهود بالإفراج عنهم.

هناك تباطؤ واضح من قبل الخارجية الأردنية في التعامل مع هذه القضية رغم المناشدات الدائمة من الأهالي، وواضح أن الأمور مازالت تراوح مكانها، مقابل عناد غير مبرر من قبل السلطات هناك.

لا أحد يعلم سر هذا الموقف السوري الغريب، ولكن يمكن القول ان دمشق تحاول الحصول على المزيد من التنازلات السياسية الاردنية حتى لو كان الثمن هؤلاء المعتقلين الذين لا ذنب لهم.

على الأردن تكثيف الجهود في هذه القضية، ولا يعقل أن يتبناها نائب أو إثنين، فهذا هو دور الحكومة ووزارة الخارجية التي يجب ان تبحث لمخرج لها، وإلا فما الداعي من زيارة سوريا في هذه الظروف إذا كان المواطن الأردني لا يأمن على نفسه من اعتقال لا يعرف نهاية له؟