تحفظنا الاول الذي لا يزال قائماً على مشروع اللامركزية والادارة المحلية هو أن البلديات هي الاصل والممثل الشرعي للادارة المحليه. لكن الادارة المحلية قد نُزعت من البلديات عندما تم تجميد مسؤوليات وصلاحيات البلديات الواردة في قانونها لتستولي عليها وزارة البلديات .

تحفظنا الثاني حول ارتباط مدراء الوزارات في المحافظة بالمحافظين بحسب القانون ، وجعلهم مسؤولين مسؤولية مباشرة امام المحافظين وهو ما سوف يخلق نزاعاً ادارياً تنظيمياً بين المحافظين والادارة المركزية في الوزارات المختلفه . كما سيجعل ذلك من وزير الداخلية رئيساً آخر للوزراء باعتباره مسؤلاً عن المحافظين الذين هم بدورهم مسؤولين عن مدراء الوزارات في الميدان .

اما التحفظ الثالث فهو تعزيز أنّ تجربة اللامركزية في الادارة الحكومية ينبغي ان يبدأ بالتدرج .

والخطوة الاولى لذلك هي تفويض الصلاحيات ، ثم تتبعها خطوات إلى أن نصل الى ولادة كيان اداري جديد اذا اقتضى الامر ذلك .

ثمة تحفظ آخر حيث ان وجود ثلاثة كيانات منتخبة على مستوى الالوية والمحافظات سوف يربك المشهد الاداري بتنافس لا بد منه بين هذه الكيانات من رؤساء ومجالس البلديات ، ومجالس المحافظات ، والنواب في المحافظات .

يضاف الى ذلك ان الكيان الجديد يحتاج الى انفاق مالي غير قليل كما انه سوف يبحث عن مكاسب وامتيازات لأعضائه خاصة وانه سيرى نفسه نداً وربما اكبر من الكيان البلدي ، كما سيسعى للتمثل بالنواب في مكاسبهم وامتيازاتهم وهذا ما اثبتته التجربه التي لا تزال وليدة بعد .

تفعيل قانون البلديات لتحميلها مسؤولياتها وردّ صلاحياتها لها بدل كف يدها عنها هو ما كان يجب ان يتم بدلاً من اضافة كيان ثالث ليمارس بعضاً من دور البلديات تحت مسمى اللامركزية ككيان اضافي للمشهد الاداري .

اخيراً لا ندري ماذا سيصبح عليه الحال بعد انشاء وزارة الادارة المحلية وان كانت ستصبح مسؤلة عن مجالس المحافظات بدلاً من وزارة الداخليه أم لا ؟ وفي حالة ان تولت المسؤولية بدلاً من وزارة الداخليه هل سيتم ربط المحافظين فيما يخص مشروع اللامركزية بوزارة البلديات بدلاً من وزارة الداخليه ؟ ام انه سيتم فك ارتباط مدراء الوزارات بالمحافظين في المحافظات وربطهم بمركز وزارة البلديات ؟