تعبيرا عن الجو العام من حالة اليأس التي وصل إليها الأفراد، فقد أصبح تناول الشأن المحلي من الأمور غير مرغوب فيها، استنادا لفقدان الثقة بأي إجراء مطروح على الطاولة ويتعلق بمصير المواطنين.

والرد هنا يمكن تلخيصه باختصار في نقطتين رئيسيتين: أولاهما أن مسببات عدم الانخراط أو الاهتمام الإيجابي بالقضايا المحلية تضاءلت لدرجة كبيرة من قبل المواطنيين ولم يعد هناك من المبررات الرسمية المقنعة التي تدفع الناس للتفاعل والنشاط مع الحياة العامة للدولة.

وثانيهما أن الممارسات الحكومية والسياسات والقرارات المتبعة تواجه في الوقت الحالي مشكلة اقتصادية قاسية ، وهي بالتالي تمثل المحك الرئيسي التي تعكس السياسة العامة للحكومات.

ان حالة الانسحاب الشعبي من الحراك العام للدولة ، وهو انسحاب له أسبابه ومسبباته ومعظمها ضنك المعيشة وما تبعها من مخلفات أثقلت كاهل الناس ومشوارهم العائلي المثقل بالهموم والالتزام المتنوعة بصفة عامة وهي ظاهرة خطيرة بالنسبة لنا.

إن هذا الشعب يقبل بكل التحديات والمواجع وان يقبل بكل ذلك بشرط أن تكون الامور واضحة وعادلة والفرص متاحة للجميع.

والمجتمع برمته قد غسل يديه من الوعود الرسمية بالتغيير وتحسين الحال، أو تكاد تغسل يديها، من أمل التغيير، فقد آن الاوان كي لا ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام ونعيش أوهام واحلام قادمة من اخواننا العرب او الاصدقاء، بل الوضع الحالي الدقيق يحتاج وجود إرادة شعبية للتكامل مع المؤسسة السياسية الرامية للتغيير، لان الوطن يجمعنا وهو المنهج الذي يجب أن نسلكه في هذا المقام.