لم يكن غريبا، ان تتخذ الحكومة، قرارا، بإحالة عدة آلاف من الموظفين، إلى التقاعد، كونهم امضوا ثلاثين عاما، من الخدمة في الوزارات والمؤسسات.

لا تعلن هذه الحكومة، صراحة، ولم تعلن سابقاتها أيضا، ان هناك ضغوطا من مؤسسات دولية، لترشيق الجهاز الحكومي، وهذا المشروع الذي يمكن تسميته بإعادة الهيكلة، وهو مشروع قديم تم طرحه من قبل تسع سنوات، تقريبا، وكانت الحكومات تؤجله عاما بعد عام، خوفا، من ردود الفعل في الشارع.

أحد رؤساء الحكومات، في فترة سابقة، تحدث خلال وجوده في موقعه وفي لقاء مغلق، أن عدد موظفي الدولة يصل إلى ربع مليون موظف، وأن التقديرات تتحدث عن ضرورة تقاعد ما لا يقل عن مائة الف موظف، لتخفيف الرواتب، من جهة، وترشيق الجهاز الحكومي، من جهة ثانية، ومن اجل التجاوب مع متطلبات لمؤسسات مالية دولية، ترى في تضخم الكادر الوظيفي، مشكلة كبرى، تضغط على الموازنة، وعلى سداد الديون، والفوائد، وهي متطلبات تشترط تقليل اعدادهم.

قرار حكومة الرزاز سيكون جيدا في حالة واحدة فقط، أي تعيين موظفين جدد، وفسح المجال، لكفاءات جديدة، لكن على الأرجح أن هذا قد لا يتم، لأنه لو تم سيعيد المشكلة بشكل مضاعف، أي دفع رواتب تقاعدية لمن تقاعدوا، ودفع رواتب جديدة، لمن سيتم تعيينهم، وهذا يعني ان احتمال فتح وظائف جديدة، يبدو محدودا جدا.

يضاف إلى ما سبق ان اغلبية الذين تمت احالتهم للتقاعد سوف يزاحمون العاملين في السوق، او الباحثين عن عمل، ولن يكونوا سعداء بقرارات الإحالة إلى التقاعد، كونها ستؤدي إلى خفض دخولهم جزئيا، وفي كل الأحوال، فإن قرارات الإحالة للتقاعد، تبقى عادية وطبيعية، وتتم كل فترة، وليست حكرا على هذه الحكومة، دون غيرها، وان كانت تأتي هذه المرة بشكل جماعي، وفي توقيت صعب اقتصاديا.

قيل لكل الحكومات، مرارا، ان وظائف الدولة التي لم تعد متوفرة، ليست هي الحل، وان الحل يكمن فقط، في وظائف القطاع الخاص، لكن للمفارقة أدت السياسات الحكومية، إلى ارهاق القطاع الخاص، وانهاكه، واغلاق آلاف الوظائف سنويا فيه، وهذه السياسات التي تشمل الضرائب والرسوم، وكلف الإنتاج، وغير ذلك، تحفر عميقا في القطاع الخاص، وترهقه وستؤدي إلى تحوله إلى قطاع عاجز، عن انتاج الوظائف، وكل مهمته تكمن فقط، في الاستمرار.

هناك سر لا يعرفه كثيرون، فالدولة لو كانت تمتلك مالا، لقدمت عرضا لعشرات آلاف الموظفين، من اجل الخروج من الوظائف مقابل مبالغ مالية، كتسويات، على طريقة بعض الشركات الخاصة، والعامة، التي قدمت مثل هذه العروض، الا ان عدم توفر المال، أدى إلى البحث عن بدائل، مثل الإحالة للتقاعد، بهذه الطريقة التي رأيناها ونقل المشكلة إلى التقاعد المدني، او تقاعد الضمان الاجتماعي.

الارتداد غير المعلن، على كل ملف الوظائف والتقاعدات، يرتبط بما يتردد من معلومات حول التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي، وما يقال حول نية الضمان الاجتماعي، تغيير شروط التقاعد المبكر، وهذا ملف حساس جدا سيؤدي إلى حرمان الآلاف ممن انطبقت عليهم الشروط من التقاعد المبكر، والسبب يعود إلى وضع الضمان المالي، وهنا لا بد ان تخرج مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتتحدث صراحة اذا ما كان لديها خطة قيد الاعداد، لتعديل شروط التقاعد المبكر، بهدف تخفيف ضغط الرواتب أيضا، عن الضمان الاجتماعي ؟

في كل الأحوال يقال بكل وضوح ان أي دولة تصل إلى حلول أخيرة مثل رواتب الموظفين ورواتب المتقاعدين، تعطي إشارة على وضعها المالي، وان الحكومات افلست من حيث الخيارات، وبدأت في البحث في دفاترها العتيقة، عن حلول، بداية من الاحالات الجماعية للتقاعد، وصولا إلى غير ذلك من قرارات قد تكون مؤلمة أيضا.

الغد