عمون- وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا ) بيير كرينبول المؤتمرالذي عقد امس الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة لإعلان التعهدات دعما للوكالة بانه ناجح جدا، مشددا في تصريح لمندوب «الدستور» في نيويورك على اهمية بقاء الاونروا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

كما قال كرينبول ان الخدمات التي تقدمها الوكالة ولا سيما التعليم لا تعوض ولا يمكن لأي جهة كانت ان تستوعب نصف مليون طالب وطالبة.
وتمكن المؤتمر من جمع 113 مليون دولار قدمتها بعض الدول على شكل تعهدات فيما وعدت الدول الاخرى ان تعلن عن مساهماتها في وقت لاحق. وفي هذا الصدد، قال كرينبول ان هدف المؤتمر هو عدم قطع الخدمات عن المستفيدين وكذلك لسد العجز في ميزانية الوكالة وهو ما تم اليوم «امس».
وشارك في المؤتمر الذي دُعيت اليه الدول الاعضاء بالامم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوض العام للاونروا بالاضافة الى الدول والمنظمات المراقبة بالمنظمة الدولية.
وفي كلمته بالمؤتمر حث غوتيريس الدول الاعضاء على المساهمة في التبرع للاونروا بسخاء التي قال انها «أوفت على مدار نحو سبعة عقود بشكل فعال بولايتها لمساعدة لاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم. من المؤسف عدم التوصل حتى الآن إلى حل سياسي يفي باحتياجات وتطلعات كل من الفلسطينيين والإسرائيليين».
وأكد غوتيريس على أهمية «مواصلة بذل جهود السلام لتحقيق حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وفي الوقت نفسه، يجب النظر إلى استمرار عمل الأونروا ليس فقط على أنه مسؤوليتنا المشتركة ولكن أيضا باعتباره نجاحنا المشترك».
وأشار الأمين العام إلى الإصلاحات الكبرى وتدابير الحد من التكاليف التي قامت بها الأونروا لتقليص الإنفاق، وخلال السنوات الخمس الماضية تمكنت الوكالة من توفير 500 مليون دولار عبر هذه التدابير الداخلية، كما استطاعت تنويع قاعدة مانحيها.
من جانبها، قالت رئيسة الجمعية العامة، ماريا إسبينوزا إن حضور مندوبي الدول الاعضاء للمؤتمر في نيويورك، بعث برسالة قوية مفادها أنهم مقتنعون بقيمة الأونروا، وأنهم على استعداد للعمل، من خلال التبرع السخي للسماح للوكالة بمواصلة عملها الحيوي.
وحذرت إسبينوزا من أن ميزانية الوكالة كانت تقل بمبلغ 211 مليون دولار عن مبلغ 1.2 مليار دولار اللازمة لتنفيذ برامج المساعدات، وطلبت من المندوبين النظر في عواقب الفشل في تلبية متطلبات التمويل، لـ «نصف مليون ولد وفتاة، و 5.4 مليون لاجئ، والمنطقة الأوسع والعالم». (الدستور)