منذ ما يقارب الثلاثون عاما لم نستقر بعد على قانون ثابت للإنتخابات النيابية، حيث صيغت العديد من هذه القوانين على مدى العقود الثلاثة الماضية.

كل حكومة كانت تأتي وتجب ما قبلها، وتجتهد بتقديم قانون جديد وكأننا بتنا حقلا للتجارب، لا نعرف ما نريد، وكل حكومة تعمل على صياغة القانون المناسب لها وكأنه هو المطلب للأردنيين.

حالة من عدم المؤسسية ما زلنا نعاني منها بصورة لا يمكن قبولها، وخاصة حين يتعلق الأمر بقانون انتخابات من المفروض ان يلبي طموحات شعبنا وحقه في إيصال ممثليه الحقيقيين للبرلمان.

في كل دول العالم الديمقراطي يجري التوافق الوطني على مثل هذه القوانين، وهي جزء من القوانين الناظمة للعمل السياسي، ولكننا في الأردن بتنا أسرى لحكومات تحاول أن تعمل على إرضاء نفسها قبل البحث عن مصالح المواطنين.

هناك توجهات لصياغة قنون جديد للإنتخابات، ويبدو أن الأمور تسير باتجاه عقد حوارات وطنيه حوله نأمل أن لا تكون كسابقاتها، أي مجرد رفع عتب ليس إلا.

لا بد من البحث حول قانون دائم يلبي الطموح بعد هذه السنوات المديدة التي عانى فيها المواطن الكثير جراء عدم وصول المرشحين الذين يرغب بهم بسبب قصور القانَون الإنتخابي.

لا مجال للترف ، ولا مجال أيضا للحكومات بأن تتحكم بمصائر الأردنيين، فمن حقنا اليوم التمتع بقانون إنتخابات يحترم عقَول الأردنيين بعد سنوات عجاف عشناها مع مجالس نيابية، نأمل أن لا تتكرر، وأن نعمل على إيصال نوعية مختلفة من النواب، والتوقف عن اعتبارنا حقلا للتجارب، فشعبنا يستحق ما يليق به.