عمون- التقت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عبد المنعم العودات الثلاثاء مجموعة من الصيادين واصحاب محال بيع الأسلحة.

وأكد العودات أن اللجنة ابوابها مفتوحة لاي مقترحات حول قانون الاسلحة والذخائر للوصول إلى أعلى درجات التوافق حوله.
واشار إلى ان القانون يأتي في ظل انتشار الظاهرة الخطيرة بانتشار الاسلحة.

بدورهم طالب الصيادون بضرورة عدم حرمان هواة الصيد والتي يمارسوها منذ سنوات بسبب هذا القانون.
واعتبروا أن القانون بصيغته الحكومية يعاقب المرخص بسبب المخالفين للقانون.

وشددوا على ضرورة أن يكون هناك نصوص واضحة لبيان الاسلحة المسموحة والممنوعة حتى لا تحرم الصيادين من الصيد.