لا شك أن انتشار السلاح بين أيدي شريحة واسعة من المواطنين، عامل مهم في اتساع مساحة «الحرب» المجتمعية في الأردن، واعتقد أن المسؤول عن انتشاره هو الدولة وأجهزتها التي طالما نبهناها في سنوات سابقة من وجود كم من الأسلحة بين أيدي الشباب.

البحث عن مكافحة أداة الجريمة فقط في الأردن، لن يسهم في تراجع مستوى الجريمة أو العنف المجتمعي الذي تصاعدت وتيرته في السنوات الأخيرة نتيجة لعوامل كثيرة، تغض الحكومات المتعاقبة الطرف عنها، وتلجأ دوما كعادتها الى الحلول الأمنية التي لن تحقق النتيجة المطلوبة بوقف هذه «الحرب المجتمعية» التي يسقط فيها ضحايا يوميا.

الابن عندما يقتل والده، والأب عندما يقتل ابنه، والشقيق عندما يردي شقيقه صريعا، فإن القضية ليست مشكلة انتشار السلاح وإن كانت جزءا منها، بل تتعداها الى أسباب أكثر عمقا وتغلغلا في البنية الاجتماعية الأردنية، منها ما هو مسؤول عنه المواطن، لكن في أغلبه يعود للسياسات الحكومية التي تعتبر أن تسعيرة المشتقات النفطية وتوابعها هي فقط سبب وجودها وفحوى عملها.

اذا ارادت الحكومة البحث في أسباب «الحرب المجتمعية» فإنها لا تحتاج الى وزير داخلية وقضاء سريع فقط، وإنما دراسة شاملة ينفذها متخصصون للخروج بنتائج واضحة ومحددة توضع لها خطة علاجية على مدى فترة زمنية ترتكز في أساسها الى الجيل الجديد من الشباب الذي لا يجد سبيلا يسلكه، فهو لا يملك قسطا جامعيا اذا رغب بالدراسة، ولا يجد من يحتضنه في عمل يقتات منه.

القنبلة الموقوتة بتشخيصي البسيط والسطحي، هي الشباب وما يعانونه جراء سياسات الإفقار الحكومية التي ارتكزت خلال عقود الى الجباية، وتشريد رأس المال، وعدم محاربة الفساد بالجدية المطلوبة، وعدم خلق فرص عمل، وخصخصة التعليم عبر ما يعرف بـ «الموازي»، وإقراض النساء غير القادرات على السداد، وزيادة الفجوة بين الغني والفقير، الى جانب توجيه سهامها تحديدا للطبقة الوسطى التي يشكل تزايد «العنف المجتمعي» أحد مؤشرات إنهيارها.

ما يحدث اليوم في المجتمع الأردني، هو نتيجة، وليس وليد اللحظة، حتى بت في هذا العمر، ولم أكن، أنحو للإيمان بنظرية المؤامرة لأن ما يحدث ببساطة داخل المجتمع لا يشبهنا، ولا يشبه أخلاقنا، ولا عاداتنا، ولا حتى زمننا، فأًصبح من الغريب أن يمر يوما ولا تسمع بحادثة قتل أو سرقة أو اعتداء أو سطو، وفي أفضل الظروف سقوط ضحايا أبرياء على الطريق الصحراوي.

هل وفاة اطفال حادثة البحر الميت كان سببها السلاح، هل مسلسل الموت على الطرق سببه السلاح، هل قضية الدخان سببها السلاح، هل قضية البيض الفاسد سببها السلاح، هل وجود أزمة أخلاق سببه السلاح، وهل عدم وجود شبكة مواصلات في البلاد سببها السلاح أيضا؟ اعتقد أن الركض وراء جزء بسيط من الأسباب لن يحقق المطلوب بل على العكس سيزيد من أعداد مقتني السلاح بعيدا عن رقابة الحكومة، فالمطلوب علاج أسباب هذه «الحرب» وليس مكافحة الأداة.

الدستور