عمون – hتهم حزب الجبهة الاردنية الموحدة، حكومة الدكتور عمر الرزاز بمخالفة التوجيهات الملكية، وذلك من خلال الخضوع لمصالح ورغبات "حيتان" الادوية، على حساب الوطن والمواطن، على حد تعبيره.

واتهم الحزب الحكومة، في بيان وصل "عمون " نسخة منه، بالتآمر على وزير الصحة السابق، الدكتور غازي الزبن وإقالته بعدما فتح ملف أسعار الادوية وجرى إقالته رغبة لمراكز القوى الطبية، من خلال عقد شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتسأل حزب الجبهة الموحدة، عن المنحة الاماراتية، للحكومة والبالغة ( 500 مليون ) منذ ثلاثة سنوات لتطوير المدينة الطبية وبناء ثلاثة تجمعات طبية حديثة ومتطورة داخل حرم المدينة الطبية .

وطالب بإقالة وزير الصحة الدكتور سعد جابر، بسبب الخضوع تعاونه مع مراكز قوى القطاع الصحي الخاص لانقاذه من الخسائر والركود من خلال المواطن والمرضى العرب، على حد تعبير البيان.

كما اتهمت الحكومة ووزير الصحة على وجه التحديد بوزير الصحة إفشال القطاع الصحي من خلال تغول القطاع الصحي الخاص وانقاذه من سوء ما عملت يداه والاستمرار بتردي واهمال القطاع الصحي العام.

وتسأل الحزب عن قانون المساءلة الطبية، بشأن ما يحدث من اخطاء طبية تصل حد الجريمة المقصودة في بعض الاحيان، على حد وصفه ، كذلك تسأل الحكومة من جشع الاسعار بالقطاع الطبي الخاص وفواتير المعالجات الوهمية الزائدة عن حاجة المريض للعلاح
ووصف مشروع النهضة الذي اعلن عنه رئيس الحكومة بـ" الدونكيشوتي " منوها إلى ان الحكومة تمنح "المواطن من طرف اللسان طراوة وترواع لصالح مراكز القوى"
وفيما يلي بيان الحزب :

كعادتها حكومة الرزاز الليبرومدنية تعطي المواطن من طرف اللسان طراوة وتروغ به لصالح مراكز القوى الطفيلية المتنفذة الجشعة البريئة من الانتماء الوطني وكل ما فيه مصلحة المواطن.

...ومع الفشل المتكرر ومشروع النهضة الدونكيشوتي وتجديد العقد الاجتماعي لنزع شرعية العقيدة والقومية من الدولة الاردنية وتركها ساحة لمراكز قوى غير بريئه .
...سنعري حكومة التيار الليبرومدني كما حذرنا منها سابقا عبر بيانات تفصيلية متتالية عن حجم الاضرار بالمصالح الوطنية في حالة استمرارها ولكن هنا نريد لاهمية ومفصلية الموضوع بالنسبة للمواطن فاننا سنقتصر على موضوع مراكز القوى المتغولة بالادوية والعلاج وبشاعة الاستغلال للمواطن تحت عين وتسهيلات حكومية متخاذلة بالقيام بواجباتها ومهامها ومراوغة تنفيذ التوجيهات الملكية الصريحة بوقف هذا التغول الجشع الذي يستغل صحة وحياة ومدخرات المواطن .
• تأمرت الحكومة على وزير الصحة ( د غازي الزبن )الذي تجرأ فقط بفتح موضوع اسعار الادوية فاسرعت باقالته كما حدث مع د عبد الرحيم ملحس رحمه الله في رسالة واضحة لتماهيها مع مراكزالقوى الطبية بالقطاع الخاص ضد مصلحة المواطن وعدم حرصها على المصلحة العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة .
• حل وزيرا للصحة يتقن تطبيق اوامر مراكز القوى ويتخاذل عن تنفيذ التوجيهات الملكية الصريحة بخفض اسعار الادوية .
• اضاف وزير الصحة الجديد تعاونا مع مراكز قوى القطاع الصحي الخاص لانقاذه مما حل به من خسائر وركود نتيجة جشع واضح باستغلال المواطن والمرضى العرب
حيث بدل ان تقوم الحكومة ممثلة بوزير الصحة بدعم القطاع الصحي العام وتطويره عقدت اتفاقية لاستمرار فشل وتغول القطاع الصحي الخاص وانقاذه من سوء ما عملت يداه والاستمرار بتردي واهمال القطاع الصحي العام .
• اين المساءلة الطبية عن ما يتم من اخطاء طبية تصل حد الجريمة المقصودة في بعض الاحيان .
• اين الحكومة من جشع الاسعار بالقطاع الطبي الخاص وفواتير المعالجات الوهمية الزائدة عن حاجة المريض للعلاج .
• اين ذهبت الحكومة بالمنحة الاماراتية ( 500 مليون ) منذ ثلاثة سنوات لتطوير المدينة الطبية وبناء ثلاثة تجمعات طبية حديثة ومتطورة داخل حرم المدينة الطبية
... مدينة مكافاة العسكر والاهتمام بمرضاهم كأدنى حد من واجب الدولة تجاههم بدلا من معناتهم الحالية التي تصل بعض الاحيان للانكسار النفسي والشعور بالجحود .

أولا - نطالب باقالة وزير الصحة الحالي لتخاذلة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية وعودة د غازي الزبن لوقف التغول البشع باسعار الادوية والمعالجة بالقطاع الخاص .

ثانيا - نطالب باسراع الحكومة بوضع خطة وطنية مستعجلة لتطوير القطاع الصحي العام ووقف انعاش القطاع الخاص على حساب اموال الخزينة وجيب المواطن .

ثالثا - نطالب بوقف معالجة الوزراء والنواب والاعيان وجميع كبار المسؤولين في القطاع الخاص من اجل الشعور بمعاناة المواطن وتحفيزهم على تطوير القاع الصحي العام .

الجبهة الاردنية الموحدة 10 / 7 / 2019