عمون - محمد الحكيم - بعدما قررت محكمة صلح جزاء شمال عمان ادانتها بجرم الامتناع عن القيام بالواجبات الوظيفية والحكم عليها بالحبس شهر وتضمينها قيمة الادعاء بالحق الشخصي ٥٠٠٠ دينار، قررت ذات المحكمة اعلان عدم مسؤولية الاستاذة الدكتورة فاطمة عليمات في الجامعة الاردنية، ورد الادعاء بالحق الشخصي عنها بعدما امتثلت محكمة الصلح لقرار الاستئناف واعادة وزن البينة.

وفي التفاصيل فان دكتورة في الجامعة الاردنية كانت تقدمت بشكوى بحق د. العليمات موضوعها الامتناع عن القيام بواجبات الوظيفة وقررت محكمة الصلح في حينها ادانتها بالتهمة وحبسها شهر وتغريمها بغرامة مالية قيمتها 5 الاف دينار.

لم تقبل الدكتورة بالحكم فطعنت به امام محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية والتي فسخت الحكم واعادت القضية لمحكمة الصلح.

وقررت محكمة الصلح بعد فسخ الحكم اعلان عدم مسؤوليتها، وردت المحكمة ايضا الطعن المقدم من الدكتورة المشتكية في الدعوى الاساسية التي تقدمت بها للطعن بقرار عدم مسؤولية الدكتورة المشتكى عليها حيث قررت المحكمة رد الدعوى بشقيها الجزائي والحقوقي.

من جانبها قالت الدكتورة فاطمة عليمات في تصريح لـ عمون دخلت أروقة المحاكم لأول مرة في حياتي، لامض سنين وأنا وحدي بدون محامي الجامعة التي يفترض بها ان تحمي العاملين في إدارتها، وتثق بالأجهزة الرقابية والمحاسبية التي اثبتت حسن ما قمت به، وان موظفي الجامعات هم موظفون عموميون، وان النائب العام أو محامي الجامعة يفترض هو من يقوم بالدفاع عن الاساتذة الاداريين في القضايا التي ترفع في المحاكم الاردنية والتي تتعلق بعملهم الإداري البحت، ولماذا يتحمل الاستاذ الذي يقوم بعمله الإداري وفق التشريعات الناظمة تكاليف المحاماة، وعبء تعطله سنوات لحضوره جلسات المحاكم.

واضافت د. العليمات: ما قامت به الدكتورة برفع الدعوى ضدي لم يكن شخصيا، وإنما يتعلق بالعمل الإداري، ومن هنا كان على الجامعة الوقوف معي، أو على الاقل انصافي لاحقا ومحاسبة المشتكية التي قامت برفع عشرات القضايا على زملاء لها وعلى الجامعة ذاتها في قضايا تتعلق بالعمل الإداري والتي فصلها القضاء الاردني النزيه لصالح الجامعة والاساتذة، وهي تعي ان ما قامت به لا يتعدى الافتراء واغتيال الشخصية، والحصول على مكتسبات مخالفة للتشريعات، ولا انس في ذات الوقت ما لحق بي واسرتي من ضرر نفسي ومعنوي ترك تداعياته حتى اللحظة، مؤكدة حقها اللجوء للقضاء الاردني لكل من اساء وافترى عليها.

وتساءلت د. العليمات من يحمي الاساتذة الأكاديميين الاداريين في "قراراتهم" في ظل تزايد القضايا الكيدية على الاساتذة الاداريين في الجامعات الاردنية الحكومية؟.