إن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة وطنية يملكها الشعب الاردني (المشتركون في هذه المؤسسة) فلا الحكومة ولا مؤسساتها لها السلطة عليها الا بحدود ما أتاح القانون حيث انها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وادارياً.

جرت العادة ان تُجري هذه المؤسسة دراسات اكتوارية كل عقد أو بضع سنوات للوقوف على وضعها المالي والاداري حيث ان أي خلل يحدث لهذه المؤسسة فالمتضرر هو الشعب الاردني حيث انه المالك لهذه المؤسسة كما أسلفت وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة كما صرح مسؤولون من الضمان أن موجودات هذه المؤسسة معرضة للفناء في عام (2052).

عانت هذه المؤسسة من أخطاء في ادارة استثماراتها سابقاً وربما لحق بها ضرر من ذلك لكن الضرر الاكبر الذي سيأتي لهذه المؤسسة هو من التقاعد المبكر حيث أنه سرطان سيعمل على تدمير هذه المؤسسة ومواردها المالية بحيث يأتي وقت تكون غير قادرة على القيام بسداد التزاماتها المترتبة للمتقاعدين، لذلك يجب الابتعاد عن الاملاءات والتنمر على موارد هذه المؤسسة من بعض الجهات التي لا تعي تماماً مدى الضرر المترتب عليها نتيجة التقاعد المبكر، بالاضافة لنا نحن كمجتمع أردني معني برفع قيمة العمل كيف نسمح أن يكون هناك اشخاص بعمر الانتاج محالون على التقاعد، ايضاً إن بِدعة التقاعد المبكر موجودة عندنا فقط في الاردن وربما دولة عربية اخرى خليجية أما العرف السائد على مستوى العالم يبقى العامل أو الموظف على رأس عمله لحين بلوغه سن الستين.

فحذاري من عدم الاحساس بعمق المشكلة التي سيعاني منها الضمان الاجتماعي بوقت غير بعيد نتيجة التقاعد المبكر، وعلى مجلس الامة التعامل مع هذا التحدي الخطر (التقاعد المبكر) بمسؤولية عالية كما عهدناه دائماً بعيداً عن الشعبوية التي ربما تؤدي الى تدمير هذه المؤسسة.