في كلام عن إلغاء حبس اصحاب الشيكات بلا رصيد وانا متفهم انه السجون ما عادت تتحمل وانه كثير من الدول ما بتحبس لهذا السبب ولكن ما بنفع عندنا للأسباب التالية:
١. أولاً بغياب البنوك عن اقراض الشركات الصغيرة واللي في اول الطريق ولسا ما حققت ربح الناس خلقت نظام اقتراضي موازي ومتشعب (الحاجة ام الاختراع) فلازم نتعامل معاه بحذر لانه اي تغيير جدري فيه ممكن يهز الاقتصاد.
٢. بلاد برا عندهم أنظمة والمعلومات متوفرة فأي واحد برجعله شيك تقييمه الأتماني بتدهور وببطل يقدر يقترض او يشتغل بالمرة فما بسترجي يخاطر في هذا المجال. وفي بلاد بتحط ضوابط على صاحب الشيك اذا كان تاجر فببطل يقدر يتعامل مع اجهزة الدولة او يصدر ويستورد او يحصل على اي نوع من التراخيص فكمان بحترم حاله وما برجعله اي مبلغ!
نحن بغياب ما ذكرته الرادع الوحيد عندنا الحبس فالخيار السليم انه نبلش نحط ضوابط على الشيكات الاجله من حيث المدة وإمكانية التجبير ونبني قاعدة المعلومات الأتمانية ومش نقيم الرادع الوحيد الموجود اللي ممكن يضرب اقتصاد وضعه صعب بدون هالواسطة!
الرد على تعليق