facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




عدم حبس المدين .. كيف ومتى ؟!


د.محمد جميعان
06-08-2019 01:49 AM

كلما تشكلت عصبة او نخبة حول فكرة او منفعة يعلو الصوت بالمطالبات ، ويستديرون نحو مراكز الثقل السياسي من نواب واعيان واعلاميين ونشطاء مواقع التواصل لعلهم يجدون نصيرا لهم ، وطلب النصرة هنا ربما محاكاة لما يطرحه احد الاحزاب الدينية من سنين طويلة.

عدم حبس المدين ، وقبله الغاء الحبس في قضايا الشيكات ، من القضايا التي اثارها نخبة لها دوافعها، واخرين لهم منافع مباشرة فيها، وهي محل استغراب واستهجان وتفتقر لابسط قواعد بل وابجديات العدالة، سيما ان من يطرحها يبتغي ان تكون باثر رجعي ليستفيد منها وينتفع بها شريحة محددة على حساب شريحة اخرى ، وعلى حساب القواعد الاساس التي جرى عليها الدين او التعامل المالي، وتحت تبريرات معروفة اساسا لدي المدين قبل قبوله بالدين ، ويبدا الصوت يتعالى من منطلقات العسرة والتعثر والحبس .

القوانين ليست افكار مجردة ورغبات لهذا وذاك ، ولا هي اساسا بيد ساسة اونواب او مراكز ثقل او متنفذين اوسلطات تصوغه حسب اهوائها، بل في اطار معتمد وممتد من العدالة والمنطق والعادات والتقاليد وما استقرت عليه تشريعات سابقة يمكن الاستفادة منها ، في ظل ظروف ومعطيات وحالة من التشريع مطابقة او مشابهة للحال الذي الذي نحن عليها عند اقرار هذه التشريعات..

عندما تكاتب الدائن والمدين ووقع الدين كان في علم كليهما ان الحبس هو الضمانة الاكبر للوفاء بينهما، وتم ذلك برضا تام وتوافق بينهما، بل وعلى هذا الاساس يعتبر الحبس جزء من نظام مدفوعات توافقا عليه، فكيف اذن ان يعمد الى الغاء ركن اساس جرى على اساسه الدين وضمانة التحصيل ، واي عدالة هذا عندما يصبح حق الدائن ضائع وبلا ضمانة فاعلة، وكان الاجدر ان يعرف المدين حجم امكانته وضروراته وان يلبي العدالة ويلتزم بالوفاء ..

الحديث عن شركات ضامنه للدين لا يمكن فرضه على الدائن ولا يشكل ضمانة تحصيل ، ولا يمكن ان نسعى خدمة لمن يريد استحداث مثل هكذا شركات، علما ان هناك شركة واحدة يملكها اصحاب البنوك ورؤوس الاموال..

ان المطالبة بعدم حبس المدين او اسقاط الحبس في الشيكات ، تبعا لما هو مطبق في بعض الدول ، له مقيدات ويخضع لشروط ، وتعتمد الية واضحة وسهلة ومباشرة للرهن كضامن للوفاء بالدين ، ولا يمكن تطبيقه باثر رجعي.

ثم اليس هناك نظام مدفوعات اردني ، يخضع لاعتبارات كثيرة ، تخص النظام المالي والاقتصادي والاستثماري في الاردن ، وهناك مؤسسات صاحبة اختصاص في هذا المجال كالبنك المركزي لا يمكن تجاوزها بهكذا تشريعات ، تماما ولا يمكن ان يكون رهن مطالبات او اقتراحات او اثارة زوابع اعلامية بين فترة واخرى قد تؤثر على الاستثمار، وتخلق حالة بلبلة وتثير هواجس اصحاب المال والاعمال والدائنين.
drmjumian7@gmail.com





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :