عمون - لأنها كانت تسعى الى معالجة جادة لما يعاني منه الاقتصاد الوطني من تحديات، هدفت الخلوة الاقتصادية الى عدم "تكبير حجرها" والمضي في مناقشة التحديات عن طريق العلاج "خطوة خطوة".

من هنا جاء الطلب الى المشاركين في الخلوة لتقديم ملاحظاتهم وتصوراتهم للمعيقات الاجرائية من دون التطرّق إلى ملف التشريعات الذي يحتاج الى خطوات أعمق قد لا تكون متاحة الان.

وشارك في الخلوة، التي نظمت في احد الفنادق أمس، واستمرت لثلاث ساعات ونصف الساعة، رئيس الوزراء د. عمر الرزاز، ونائبه رجائي المعشر، ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، والفريق الوزاري إضافة الى وزير الداخلية، ورؤساء لجان الخدمات العامة والنقل، والاقتصاد والاستثمار، والمالية في مجلس النواب، ومحافظ البنك المركزي، وممثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أو التجارية أو السياحية أو الزراعية، إضافة الى سوق عمان المالي، والاسكان والمناطق الحرة، ومستمثر سوري، وآخر عراقي.

وهدفت الخلوة الى البحث عن معالجات للمعيقات الاجرائية التي تعاني منها القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية وسوق عمان المالي في الاردن والبحث عن حلول لها.

ومن المنتظر ان تقدم توصيات الخلوة الاقتصادية بعد الانتهاء من صياغتها إلى المنتدى الاقتصادي الاردني خلال الشهر المقبل والذي سيعقد تحت رعاية ملكية.

وخلال الخلوة قال الرزاز إن المطلوب هو إعادة هيكلة الاقتصاد الاردني إلا ان هذه الامر متعذر اليوم، ولا يمكن ان يتم في يوم وليلة، لهذا توجهت الحكومة الى معالجة المشاكل الاجرائية التي يعاني منها القطاع الخاص، حاثاً المستثمرين الى تنشيط البيئة الاستثمارية.

وأشار الرزاز الى ان الحكومة تسعى الى تفعيل مجالس الشراكة، فيما اكد على ان من الصعب الاستمرار في العمل في القطاع الزراعي التقليدي، داعيا الى التوجه نحو الصناعة الزراعية.

ومن جهته قال المهندس موسى الساكت نائب رئيس غرفة صناعة عمان الذي ادار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص ان الهدف من هذه الخلوة التركيز على المعيقات الاجرائية التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واضاف م. الساكت ان ما ظهر في الخلوة من مداخلات ممثلي القطاعات المختلفة كشفت عن ان المشاكل المشتركة لهذه القطاعات هي في العمالة والطاقة والبروقراطية، إضافة إلى عدم تسهيل الاجراءات.

واشار الساكت الى أن المشاركون في هذه الخلوة اجتمعوا من أجل التغلب على التحديات في اجراءات العمل التي تواجه الاقتصاد الوطني كفريق واحد.

ووصف الساكت الحوار الذي سادها بالصريح، وقال: نحن لسنا جهات مختلفة متفرقة بل جهة واحدة نعمل جميعا من أجل المصلحة والهم الوطني، داعيا الى التغلب على هذه التحديات استنادا الى اننا في سفينة واحدة نريد لها ان تصل الى بر الامان، داعيا الحكومة الى تعليق الجرس والبدء في خطوات علاجية سريعة للاقتصاد الوطني.

فيما حذر ممثلو القطاع الصناعي والتجاري والزراعي من انخفاض القوة الشرائية وارتفاع كلف الاعمال والانتاج متمثلة في ارتفاع رسوم الموانئ والنقل والكهرباء ما يضعف الميزة التنافسية للبضائع في السوق المحلي وأسواق التصدير.

وحول العمالة الوافدة رأوا ان احلال العمالة المحلية خطوة مهمة، لكن الامر لن يتم بسهولة، ويحتاج إلى بدائل ماهرة، مشيرين إلى بطء خطوات التدريب المهني، ما يشكل عائقا مهما لاحلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة.