الأعتداء على الممتلكات العامة أو املاك الدولة بشكل عام، ظاهرة بالغة متشعبة الاركان والمفاصل، بدأت من تخريب الاماكن والمرافق والحدائق والمتزهات العامة، والتعدي على الأرصفة والشوارع، والساحات العامة وخطوط الكهرباء، والمياه بالمخالفة، الأمر الذي يثير التساؤل عن اسباب استحلال المال العام والتعدي عليه؟

فالمساس بامننا الوطني والمجتمعي والاقتصادي، امر مرفوض ، ولهذا فأن الدولة مطالبة بتطبيق القانون على الجميع وبعدالة ودون محاباة، وعدم التهاون مع اي شخص يثبت تورطه، فلا يمكن قبول اي مبرر كان ، دفاعا عن المجرمين والمعتدين ، فهيبة الدولة من هيبة ابنائها ، وتتركز بانفاذ القانون على الجميع ، وتغليظ العقوبات.

فلا يكاد يخلو يوم الا ونشهد عملية اعتداء على حرمة الوطن ، وتستفحل به الظواهر التخريبية، وهو ما نرى فيه جريمة بحق الدولة ككل ، وذات الخطر العام ، وهي دليلاً على ضعف الانتماء للبلد، وهو خروج عن اداب السلوك العام.

وهناك من الاجراءات والتدابير ينبغي للدولة ان تلجأ إلى اتخاذها ، وذلك وقاية لحماية ممتلكات الدولة بشكل عام ، عبر الاستعانة بأحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية المستخدمة في الأجهزة وأدوات التحكم بما يضمن سلامة هذه الأدوات وديمومة استخدامها. وتنظيم نشاطات تثقيفية لتوعية الجمهور وتحفيز الوقوف إلى جانب الامن والدولة لمنع كل الاعتداء ، ومعالجة هذا الانحدار السلوكي، وعدم احترام الأنظمة التي شرعتها الدولة ، واللامبالاة بممتلكات الدولة ومكتسباتها، ومحو أية صور سلبية يحملها العقل المجتمعي .


ان الاهتمام بالممتلكات العامة واجب ديني وأخلاقي، ومن باب الحرص على الوطن هذا أقل ما نقدمه، ولا بد من ان نحترم قوانينه وأنظمته ، ومثلما نحافظ على ممتلكاتنا الخاصة والشخصية ، ينبغي أن نحافظ على ممتلكات الوطن العامة . والاتجاه نحو تعزيز منظومة القيم الأيجابية لدى الفرد ، وهنا يتمثل دور المدارس والجامعات والمعاهد والمساجد إلى الاضطلاع بدورها في التوعية بسلبيات هذا السلوك والمساهمة في نشر الوعي حول كيفية الحفاظ عليها.
ويندرج هذا السلوك بالاعتداء على الممتلكات العامة بالسلوك الإجرامي، وهو سلوك غير مقبول، سواء ارتكب في مجتمع مسلم أم غير ذلك . فالعلاج يبدأ من تحمل الاسرة والمدرسة والجامعة والمعهد والمسجد مسؤولية التربية والمراقبة والتوجيه والمحاسبة على تصرفات الابناء والافراد والتوعيته ، وتطبيق العقوبات الصارمة كجزء من العلاج وتصويب السلوك والاخلاق.