منذ ان فتحت الحدود مع سوريا لم تكن السيطرة الجمركية مرضية , مما ادى الى كساد مبيعات زيت الزيتون الاردني للموسم الماضي, بسبب الكميات الضخمة من الزيت االتركي والسوري المهربة عبر الحدود ,الذي ادى الى تكدس عشرات الاطنان من زيت الزيتون الاردني في مستودعات المزراعين واصحاب المعاصر . فبالاضافة الى التاثير المادي السلبي المباشر على المزارعين ,الذين لم يتمكنوا من بيع منتجاتهم بسسب الزيت المهرب ,الذي كان يباع في الاسواق على انه زيت اردني وباسعار منافسة. و وكما قيل فان الزيت المهرب كان يخضع قبل بيعه لعمليات خلط بمواد كيمائية ونباتية محرمة دوليا كونها ضارة بصحة الانسان ,ولذلك كانت درجة حموضتة في كثير من الاحيان تفوق النسبة المسموح فيها وهي 3.3%. وهذا زاد من عبىء الاجهزة الرقابية في ملاحقة هذه البضائع المهربة ومنعها قدر الامكان من دخول الاسواق . في المقابل كان هناك الكثيرين من الذين استفادوا من تجارة التهريب على حساب صحة المواطن , والمزارعين, والاقتصاد الوطني.

بعد ان تلقت الاجهزة المختصة الشكاوى ,عملت السلطات الاردنية منذ شهرين بمختلف اجهزتها على ضبط الحدود , ولهذا قامت اعمال الشغب في مدينة الرمثا مساء اول امس من قبل المستفيدين من تجارة التهريب , لانه تم تضيق الخناق عليهم ,من اجل ان تبقى حدودنا الشمالية امنة .هذا واجب الدولة الاردنية ويجب ان لا تخضع للابتزاز من طرف اي احد لاي سبب كان .وما شاهدناه من اعمال شغب مرفوض ,وخصوصا ونحن نشاهد رمي قوات الدرك بالحجارة وقنابل المولوتوف, التي ادت الى حرق احدى مركباتهم .

مدينة الرمثا واهلها اعزاء على قلوبنا ,جراء ما تحمله اهلها الصابرين من اثار اللجؤء السوري, وكغيرها من المناطق الاردنية البعيدة عن العاصمة عمان , يعاني اهلها اكثر من غيرهم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها الاردن , واذا كانت اعمال الشغب مرفوضة جملة وتفصيلا, فانها في نفس الوقت هي مؤشر على فشل السياسات الحكومية التنموية عبر االسنوات الماضية اتجاه مناطق الاطراف ,وخصوصا تلك التي تحملت عبىء اللجوء السوري مثل لواء الرمثا .وحتى يشعر ابناء اللواء بالتمييز الايجابي , لابد ان تقوم حكومة الرزاز :

1- بالضغط على الدول المانحة التي كانت مشاركة بشكل او باخر في الحرب السورية لتقديم الدعم المادي الى المناطق الحدودية وخصوصا مدينة الرمثا لانها تسببت في معاناتهم

2- تقديم دعم مالي فوري " من الموازنة لانشاء مشاريع تنموية وخدماتية لابناء المنطقة, وتخصيص بند تفضيلي في الموازنة في السنوات القادمة لتلك المنطقة

3- تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب بمشاركة حكومية ووجهاء من مدينة الرمثا , للبحث في اعمال الشغب ,للوقوف على الاسباب الحقيقية ,وطرح الحلول المستقبلية لفائدة ابناء المنطقة وضمن القانون لعدم تكرارما حدث.

waelsamain@gmail.com