اهتمام الدول العربية بمفهوم الامن الغذائي ليس بجديد . فقد وضعت له العديد من الخطط والبرامج على الصعيد القطري الا انه لم يكتب لمعظمها النجاح الذي يُعتد به .ولا يزال يساورها القلق حول أمنها الغذائي .

هذا فضلاً عن الاخفاق في توظيف التكامل الاقتصادي العربي للمساهمة في تحقيق الامن الغذائي القومي . وقد توقفت جهود التكامل الاقتصادي العربي في العام 2007عند خطوته الاولى وهي منطقة التجارة الحره العربية الكبرى، ولم تفلح في الانتقال بعد الى الاتحاد الجمركي كخطوة ثانية في التكامل الاقتصادي .

ولا تزال معظم الدول العربية مستورداً صافياً للغذاء ، وبعضها لا تستطيع تأمين احتياجاتها من المواد الغذائية بشكل مستمر . حتى الدول الغنية منها التي تمتلك المال لشراء الغذاء قد لا تجد الغذاء لكي تشتريه في فترات ازمة الغذاء.

وبالرغم من الانجازات التي حققتها بعض الدول العربية على صعيد الانتاجين النباتي والحيواني الا ان تلك الانجازات تبدو متواضعة امام تحديات الطلب المتزايد على الغذاء . ما يجعل الدول العربية بحاجة الى صياغة مقاربة جديدة متماسكة لضمان الأمن الغذائي بأبعاده الثلاثه : توفير الغذاء ، وسلامة الغذاء ، واتاحته بما يناسب دخول المستهلكين . هذا بالاضافة الى ضمان استقرار هذه الابعاد الثلاثه .

وعلى الدول العربية اليوم لاجل انجاح خططها التنموية في دفع عجلة الامن الغذائي تصليب ارادتها السياسيه لتحقيق تكامل استراتيجيات الامن الغذائي مع استراتيجيات الموارد من ارض ومياه وطاقه كمرتكز اول . فلطالما كان عدم تكامل هذه الاستراتيجيات السبب في اخفاق منجزات التنمية عن النهوض بمستوى الامن الغذائي .

ولا يقل اهمية عن ذلك دور البحث العلمي كحصان رهان دائم ومرتكز ثانٍ لتجاوز نقص الغذاء من خلال دوره في تحسين كفاءة استخدام المياه وتحسين الممارسات على صعيد الانتاج والتسويق واستخدام التكنولوجيا لزيادة الانتاجية .

ثالثاً مرتكزات النجاح لسياسات واستراتيجيات الامن الغذائي يتمثل في تكامل استراتيجيات وسياسات انتاج الغذاء وتسويقه ، فالتسويق يتداخل مع دور الانتاج ومسؤول عن ربط الانتاج بالطلب في الاسواق، وله دوره في تأمين سلامة الغذاء في كافة مراحل تداوله من اعداد ونقل وتخزين، ودوره في اتاحة الغذاء للمستهلكين سعرياً بخفض تكاليف التسويق ، وفي اتاحة الغذاء مكانياً في اقرب المناطق للمستهلكين.