عمون - بحث وزير العمل نضال البطاينة، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية الاوغندية جنات بالونزي، سبل إعادة دراسة وتنظيم الاتفاقية الثنائية المبرمة بين الجانبين في مجال استقدام واستخدام العمالة المنزلية بهدف ضبط العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق جميع الأطراف.

واستعرض البطاينة بعض الإشكاليات التي ظهرت في الآونة الأخيرة ومن أهمها ظهور العديد من الحالات المرضية وخاصة المعدية منها, وعدم التزام العاملات بشروط العقد المبرم مع صاحب العمل ومسألة رفض العمل والهروب من المنازل, إلى جانب بعض السلوكيات خلال تنقلهم في المطارات.

ولفت البطاينة إلى ضرورة تثقيف العمالة الوافدة الاوغندية بعادات وتقاليد المملكة, إلى جانب توعيتهم بطبيعة الأعمال التي سيقومون بها لدى أصحاب العمل, وضرورة توجيههم بالالتزام بالأنظمة وقواعد السلوك وحقوقهم وواجباتهم قبل إرسالهم من دولتهم إلى الأردن.

وأكد البطاينة ضرورة اتخاذ كافة التدابير القانونية من الجانبين, بحق مكاتب الاستقدام والاستخدام في البلدين في حالة أي خرق للقوانين والأنظمة والتعليمات, وإيجاد آليات جديدة من أجل إعادة العمالة الوافدة في حال مخالفتها شروط العقد وتحديد مسؤولية جميع الأطراف.

وبين أن من أهم المواضيع التي يجب الاتفاق عليها هي الفحوصات الطبية للعاملين في المنازل في اوغندا, واعتماد جهات رسمية موثوقة تتحمل مسؤولية التقارير الطبية الصادرة عنها.

من جانبها، أشادت الوزيرة جنات بمستوى تعامل أصحاب العمل مع العاملين في المنازل, وبالدوائر الرسمية ذات العلاقة في الأردن.
وأشارت إلى أنها التقت خلال زيارتها للأردن عدداً من العاملات في المنازل واستمعت لهم, ولم تتلقَ أي شكوى بخصوص حسن المعاملة, داعية وزير العمل والجهات الرسمية المعنية لزيارة اوغندا أو انتداب وفد أو لجنة لبحث جميع المواضيع والاشكاليات التي ظهرت من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهائها.بترا