عمون - محمد الخوالدة - إن رغبت بانشاء متجر او ورشة حرفية في محافظة الكرك فالامر جد بسيط، مجرد اجراءات ادارية روتينة ورخصة لمزاولة العمل تصدرها الجهات المختصة في المحافظة، الاساس من اشتراطها وفق مهتمين بشؤون سوق العمل في المحافظة استيفاء الرسوم المالية بغض النظر عن أي اعتبار اخر.

يضيف المهتمون بشؤون سوق العمل، الحالة المشار لها مقبولة لوتعلق الامر بانشاء متجر يبيع البضائع التي يشاء، فالخبرة هنا غير اساسية فكل المطلوب من صاحب المشروع محل "مدوكر" وبضاعة، وشخص متعلم او نصف متعلم او حتى بدون ذلك يقف خلف جهاز الكاش، وثمة حاجة قد تكون لعامل لا تشترط خبرته ودرايته، فدوره مساعدة المتسوقين في تامين مشترياتهم.

اما ان كان الحديث عن ورشة حرفية - يؤكد المهتمون بشؤون السوق- فالحاجة ماسة لان يكون صاحب المشروع ملما بامور الحرفة التي انتدب نفسه لها، ليكون بمقدوره تسيير امور العمل او ليتمكن من مراقبة جودة اداء من قد يوظفهم في ورشته من عمال.

بيد ان المعاش في محافظة الكرك - وفق المهتمين اياهم- مختلف جدا فانشاء ورشة حرفية لايكلف صاحبها واحيانا بدون الحصول على ترخيص- لمزاولة العمل سوى استئجار مكان وبعضا من عدد وتجهيزات، وان كان لديه بعض من المام حتى لو كان غير كاف بالعمل فيباشره بذاته، او يوظف في ورشته أي باحث عن عمل محليا او وافدا لمجرد ادعاء العامل - كلاما لاتوثيقا - انه صاحب خبرة وتجربة في هذا العمل الحرفي او ذاك.

موضوع الارتجال في انشاء الورش الحرفية في محافظة الكرك يضع الكرة يقول المهتمون بشؤون سوق العمل في مرمى وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني، ويسألون لماذا لم يتم تطبيق القانون الخاص بتنظيم اعمال المهن المنجز منذ اعوام والذي يقضي بتصنيف العاملين في المهن المختلفة بما يضمن اتقانهم التام للمهن التي يعملون فيها سواء اكانوا عمالاً محليين او وافدين.

المتضرر من الوضع والخاسر الوحيد هو المواطن الذي يقع ضحية سوء اداء العديد من الورش الحرفية بمختلف التخصصات في المحافظة التي لاتخلو بطبيعة الحال من ورش وان كانت محدودة على مستوى جيد من الكفاءة.

سوء اداء الورش الحرفية في الكرك وزر يتحمل تبعاته المواطنون، نفقة مالية مضاعفة ليس لدى اكثرهم القدرة عليها في ضوء الاوضاع الاقتصادية والمعيشية العسرة التي يمر بها الوطن، وجهد ومشقة و"مسمسة بال" سببها تخلي مؤسسات رسمية عن دور هو في مقدمة مسؤولياتها، ولاقران الكلمة بالموقف ثمة شهادات حول الموضوع لمواطنين تضرروا من اداء بعض الورش الحرفية في العديد من مناطق المحافظة.

شكا المواطن ايمن الصرايرة من انه احتاج ذات مرة لاصلاح سيارته فاتجه لاحدى الورش المختصة بميكانيك السيارات بيد ان الميكانيكي لم يتمكن من اكتشاف موقع العطل، واضاف انه ذهب لورش اخرى لكنها اخفقت هي الاخرى في اصلاح العطل.

واضاف الصرايرة ان احد الاصدقاء نصحه بالذهاب الى احدى ورش الميكانيك في عمان، حيث تبين كما قال ان العطل الاساسي في السيارة كان بسيطا، لكن العبث بماتور السيارة من قبل من حاولوا اصلاحه في الكرك تسبب باعطال اخرى، وهذا كلفني – كما قال- مبلغا طائلا، اضافة لمشقة تنقلي بين الكرك وعمان لاكثر من مرة.

وأشار المواطن محمد سلامة الى ما قاله انه التزايد المضطرد في اعداد صالونات الحلاقة في كافة مناطق المحافظة والتي يعمل فيها جميعها عمال وافدون ليس لهم كما قال ادنى المام بفنيات حرفة الحلاقة، وفي السياق أيضا شكاو اخرى من ورش لتصليح الغسالات والثلاجات واجهزة التبريد والتكييف والتلفزيون والهواتف الخلوية واعمال النجارة والالمنيوم والحدادة وغيرها، فالكثير من العاملين في تلك الورش بشهادة المواطنين محمد المجالي وسالم المعايطة ومحمد فضل ليسوا بالكفاءة التي تؤهلهم للقيام بالاعمال المطلوبة، فعملهم اضاف المواطنون المشار اليهم يعتمد التجربة، يصيبون حينا ويخفقون اكثر، والضحية المواطن من ماله وجهده وعنائه.

ويحث المواطنون وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني لتحمل مسؤولياتهما خدمة للوطن والمواطن، وذلك باخضاع مختلف الورش الحرفية العاملة في المحافظة لمتابعتها الدائمة للتأكد من جودة ادائها ومن خبرة وكفاءة الفنيين العاملين فيها صونا لحقوق عباد الله، وحقهم في الحصول الخدمة الحرفية الناضجة التي يحتاجونها.