عمون - نفى رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، تلوّيحه بالاستقالة من منصبه، على اثر خلاف مع وزير الداخلية سلامة حماد، بسبب معاملة تخص أحد المستثمرين، بحسب ما نقلت صحيفة القدس العربي.

وقال الدكتور الوزني لـ عمون "كلام غير دقيق جملة وتفصيلا. الحقيقة أن وزارة الداخلية ومعالي الوزير داعمين تماما للهيئة والاستثمار والمستثمرين ولم أجد الا التعاون من قبلهم منذ مباشرتي للعمل".

ونقلت صحيفة القدس العربي في تقرير لها، من عمان ، يتضمن : ان رئيس هيئة الاستثمار الجديد الدكتور خالد الوزني وبعد أقل من شهر فقط على استلامه لمهام وظيفته الجديدة، لوّح بالاستقالة فورا من منصبه إذا ما أصر وزير الداخلية القوي سلامة حماد على موقفه المناصر لخلاف إداري حصل مع مندوب الوزارة في هيئة الاستثمار على معاملة تخص أحد المستثمرين.

والتفاصيل بحسب الصحيفة : تلك المعاملة قد تنطوي على المضمون الأكثر طرافة سياسيا، حيث خطط أحد المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية الأردني لفتح أسواق جديدة لبضاعته في سوق واعدة هي الفلبين.

وزادت : المستثمر تقدم بطلب بيروقراطي روتيني يرغب في الحصول على تأشيرة زيارة لأستاذة اقتصاد فلبينية حتى تحضر إلى عمان في مهمة لها علاقة بتصدير بضاعة المستثمر الأردني.

وقالت : تقدم المستثمر بطلبه لدى هيئة الاستثمار لكن الموظف المنتدب والذي ينبغي أن يوافق على طلب التأشيرة باسم وزارة الداخلية رفض الموافقة على الطلب، على أساس أن النظام القانوني يحصر تأشيرات الشعب الفلبيني في استقدام الخادمات فقط.

قد تكون مشكلة النظام وليس الموظف الذي حاول الدكتور الوزني إقناعه وديا بأن الفلبين بلد كبير وفيها نساء من شريحة الأستاذ الجامعي وخبيرات التسويق ولا يقتصر الأمر على الخادمات فقط. لكنه أخفق في التفاهم وديا مع الموظف ودخل على الخط وزير العمل نضال البطاينة وبدا للجميع أن وزير الداخلية غير متحمس إلا لرواية موظفه الإداري المنسجمة مع النظام.

لوّح الوزني هنا بالاستقالة، وأصبحت الحادثة في الفارق ما بين الخادمة والأستاذة الجامعية مثارا للتندر وسط رموز القطاع الخاص، خصوصا وأن الملك عبد الله الثاني كان قد اجتمع للتو بمجلس الوزراء منتقدا الحواجز والإعاقات التي تفرضها المؤسسات على المستثمرين.

ونقلت القدس العربي حادثة اخرى : حادثة الأستاذة الفلبينية ليست معزولة، فقد شرح أحد المستثمرين في القطاع الصناعي لـ”القدس العربي” ما حصل معه شخصيا حينما أقنع سيدة أعمال مصرية بارزة بمشاركته في مشروع ضخم في الأردن.

حضرت سيدة الأعمال المصرية، وفي مطار عمان فوجئت بأحد الموظفين يسألها: هل أنت تعملين راقصة؟

صدمت السيدة وأبلغت شريكها الأردني مقسمة بالسماء بأنها لن تدخل عمان وعادت فورا بالطائرة التي أحضرتها.

قبل ذلك تحدث مستثمر آخر عن مطالبات متعددة تصله عبر الحاكم الإداري لأغراض إصدار سلسلة لا متناهية من التراخيص ومن جميع المؤسسات.