عمون - طلبت نقابة شركات التوظيف الاردنية من الحكومة الاردنية ونقابة المعلمين الوقوف كطرف واحد مع المصلحة الوطنية.

وقال النقيب اطراد المجالي إن تاثير الاضراب لم يضر بمصالح الطلبة فحسب بل ايضا بسمعة الاجتهاد الوطني الاردني في التصدي للقضايا الوطنية.

وقدمت النقابة مقترحا من شأنه حفظ حقوق المعلم في العيش الكريم لكي يؤدي دوره الوطني بصفته اداة المعرفة للاجيال التي يعول عليها الوطن كذلك الاتزان في الانفاق الحكومي التي تخشاه الحكومة.

وفيما يلي نص المخاطبة والمقترح :
دولة الدكتور عمر الرزاز الافخم
رئيس الوزراء
سعادة الدكتور ناصر النواصرة الاكرم
نائب نقيب المعلمين

السلام عليكم ورحمة الله وربركاته،،

انطلاقا من الحس الوطني لمجلس نقابة اصحاب شركات التوظيف الاردنية وايمانا بان المعلم ركن اساسي من اركان الدولة الاردنية وجزء من المعادلة الهامة التي تستقر عليها نتائج التقدم والازدهار للوطن.

وانطلاقا من ان مصلحة الوطن هي فوق كل اعتبار وتقدم على جميع المصالح، وأملا في الخروج من ازمة اضراب المعلمين التي بدأت تزداد حدة وبالتوزان مع الظروف الاقتصادية للوطن، وحفظا للتمايز والخبرة ما بين المعلمين.

يقدم مجلس نقابة اصحاب شركات التوظيف اقتراحا للخروج من الازمة تم دراسته بعناية وبشكل متوزان، املين ان يكون مقبولا لدى الطرفين.

مقترح مجلس نقابة اصحاب شركات التوظيف الاردنية لحل ازمة اضراب المعلمين

لقد تم وضع المقترح ضمن اعتبار احقية المعلم بحياة كريمة تؤهله من القيام بدوره الوطني بتعليم ابناء الوطن وصقل شخصياتهم بالكرامة والعز والشموخ، وتعزيز وضعه المادي الذي يمكنه من تحسين اداءه الوظيفي ورسالته الوطنية، كما يلي:

1- يستحق كل من أمضى 15 عاماً علاوة 50% فورا، شريطة ان لا يكون قد تلقى عقوبة في اي من السنوات السابقة حيث يلغى احتساب تلك السنة من الخمسة عشر عاماً.

2- يمنح المعلم بعد خدمته خمس سنوات وانهاء السنة السادسة علاوة مقدارها 5% وتتصاعد حتى تصل الى 50% بعد ان تصبح خدمته 15 عشر عاماً.

3- يستثنى كل عام تلقى فيه المعلم عقوبة او اجازة بدون راتب من احتساب عدد السنوات.

وبذلك، فأننا نرى ان نسبة الوفر تقارب 60% من المبلغ الذي اعلنته الحكومه وهو 112 مليونا