عمون - خاص - انتقد سياسيون أردنيون الدور السلبي الذي تقوم به الامم المتحدة في القضايا العربية عامة، والقضية الفلسطينية خاصة، في الوقت الذي أكدوا فيه ان المطلوب هو اعادة بناء المنظمة الاممية برغم ادراكهم ان هذا المطلب معقد للغاية.

وقال الوزير الاسبق أمين المشاقبة في تصريح لـ "عمون": إن الامم المتحدة تقوم تاريخيا بدور بسلبي تجاه القضايا العربية، مشيرا الى ان القضايا الرئيسية التي اشتغلت عليها الامم المتحدة لم تنجز، خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

واضاف ان هناك الكثير من القرارات التي صدرت عن مجلس الامن وعن الجمعية العامة، لم تجد طريقها للتنفيذ.


ومنذ عام 1947 لم تحقق الامم المتحدة أي تقدم في القضايا العربية، ومن أبرزها القضية الفلسطينية التي عرفت بقرار ال 181 لتقسيم فلسطين التي كانت ولا تزال تحت الانتداب البريطاني الى ثلاث كيانات.
وجاء القرار الأممي على تقسيم فلسطين الى:

- دولة عربية وتبلغ مساحتها 42,3% من الاراضي الفلسطينية
- دولة يهودية تبلغ مساحتها 57,7% من الاراضي الفلسطينية
- القدس وبيت لحم والاراضي المجاورة تحت وصاية دولية

وصوت 33 مع القرار فيما صوت 13 ضد بينما امتنعت 10 دول عن التصويت. وكان هذا القرار من أول محاولات الامم المتحدة لحل القضية الفلسطينية.

ومنذ ذلك الوقت تواصل الامم المتحدة اتخاذ مواقف كلامية على الورق تجاه القضايا العربية.

وردا على سؤال حول اعادة النظر في منظومة الامم المتحدة اكد المشاقبة انها قضية قديمة جديدة تهدف الى الغاء تغول القوى الخمسة التي تملك حق الفيتو وتمثيل لمجلس الامن تمثيل اوسع بحسب البعد القاري، وبالتالي كان هناك دراسات على ذلك من حيث الهيكلية، ولكن لم تطبق، بسبب وجود الامم المتحدة في نيويورك، ما يعطي للولايات المتحدة هيكلة كون واشنطن تدفع ما يقارب ال 40% من موازنة الامم المتحدة، وبهذا الشكل تسيطر على بعض المفاصل الرئيسية في الامم المتحدة.

من جانبه قال الاستاذ الدكتور أحمد سعيد نوفل استاذ العلوم السياسية ان العالم العربي لا يستطيع الابتعاد عن المجتمع الدولي بالرغم من وجود تقصير من الامم المتحدة تجاه القضايا العربية المصيرية وبالذات القضية الفلسطينية.

واضاف، من الطبيعي ان تبقى القضايا العربية على سلم اولويات المنظمات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة وهذا لا يعني ان نضع اللوم على الامم المتحدة بعدم وضع حلول للقضايا العربية ومنها القضية الفلسطينية، لكن لا بد من ان نلوم انفسنا كنظام رسمي عربي في طرح مثل هذه القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية في المحاكم الدولية.

وتابع د. نوفل قائلا: لو ان النظام الرسمي العربي قوي بما يكفي، لكان من الممكن ان تكون القضية الفلسطينية على رأس اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي.

الا ان د. نوفل، في المقابل أكد على ضرورة إعادة بناء الامم المتحدة ضمن أسس جديدة اخذين بعين الاعتبار التحولات الموجودة في النظام الحالي في تأسيس نظام عالمي جديد.