عمون - أوصت مائدة مستديرة، بعنوان "واقع المشاركة الاقتصادية للنساء، التحديات والحلول"، عقدت بالشراكة بين ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والمبادرة النسوية الأورومتوسطية بتمكين المرأة في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية منها.

وفي بيان للائتلاف اليوم الخميس أوصى المشاركون بالمائدة المستديرة التي عقدت مؤخرا برعاية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، بتعديل التشريعات التي لا تتلاءم مع التطور في قانون العمل، مثل المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية التي تتطلب موافقة الزوج على عمل الزوجة، وفتح المهن المغلقة لجميع الجنسيات بدون تمييز على أساس الجنس والعرق، وإيجاد نظام للعاملين في الأعمال غير المنظمة أي غير المشمولة في قانون العمل (على سبيل المثال العاملين في الزراعة)، والأخذ بعين الاعتبار قانون مكافحة الاتجار بالبشر عند مناقشة العمل الجبري، ودراسة القوانين من قبل اللجان المختصة دراسة وافية لسد الفجوات التشريعية ولمتابعة تطبيق القوانين بعد سنها مثل البدء بالعمل على قوانين تتماشى مع مصادقة الأردن للمادة رقم 100 من قانون العمل الدولي الخاصة بالمساواة في الأجور مع منظمة العمل الدولية.

ودعا المشاركون في المائدة إلى بالتصديق على الاتفاقية رقم 190 الصادرة من قبل منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في مكان العمل، والعمل على نظام المدفوعات الرقمية لتشمل جميع القطاعات، وتفعيل قانون العمل المنزلي بحيث يعطي المرونة للسيدات لممارسة الأعمال المختلفة، والتركيز على ألا ينتقص ذلك من حقوقهن العمالية، ودمج النوع الاجتماعي في السياسات والدراسات والموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية، وإيجاد لجان مختصة في الوزارات والبرلمان لمتابعة التشريعات والعمل على تقييمها ومراقبة تنفيذها.

وفيما يتعلق بإطار الحماية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، دعت المائدة إلى تنظيم حملات لتحدي القوالب النمطية فيما يتعلق بمشاركة النساء الاقتصادية وقبول عمل النساء، وتقديم الحماية الاجتماعية للعاملات والعاملين في القطاعات غير المنظمة مثل العاملات والعاملين في صالونات التجميل وفي المنازل وفي القطاع الزراعي، ورفع نسبة التمثيل السياسي للنساء ووصولهن لمواقع صنع القرار، وتهيئة مناهج تدريبية وأنشطة لا منهجية لتعريف الفتيات بالأعمال الريادية.

وتحت إطار تعزيز ودعم المشاركة الاقتصادية، دعا المشاركون في المائدة إلى توفير بيئة ملائمة لعمل النساء وذلك عن طريق دعم إنشاء حضانات، وتوفير بيئة عمل صديقة للنساء خالية من التحرش تراعي معايير السلامة والصحة المهنية، وتوجيه الاستثمار للمحافظات والبادية والمناطق النائية لدعم النساء في جيوب الفقر، وصنع سياسات مؤسسية تشجع وصول النساء إلى المناصب العليا، وتأسيس سوق دائم لتسويق منتجات النساء اللواتي يدرن مشاريعهن الخاصة، وبناء قدرات السيدات لإدارة المشاريع وأهمية وجود نظام المتابعة والتقييم لهذه المشاريع مع مراعاة سهولة التمويل وتسهيلات السداد.
(بترا)