عمون - نزل محتجون يعارضون إجراء الانتخابات التي حددت النخبة الحاكمة في الجزائر موعد إجرائها في ديسمبر (كانون الأول) لشوارع العاصمة اليوم الجمعة، وطالبوا بالإفراج عن معارض بارز بينما أعلن رئيسا وزراء سابقان عزمهما الترشح للرئاسة.
وتتواصل المظاهرات الأسبوعية منذ فبراير (شباط) وتطالب برحيل الحرس القديم الذي هيمن على السلطة منذ استقلال البلاد عن فرنسا في 1962، وتقاوم كلاً من الضغوط والتنازلات التي تهدف لوقفها على حد سواء.
وتمكن المحتجون من الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل (نيسان)، لكن أعدادهم قلت كثيرا من مئات الآلاف في الربيع لعشرات الآلاف حالياً.
واعتقلت السلطات عدداً من المسؤولين الكبار للاشتباه في ضلوعهم في فساد وهو أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين كما صدرت أحكام يوم الأربعاء بحق اثنين من رؤساء المخابرات السابقين وشقيق بوتفليقة بالسجن لمدد طويلة.
وفي ذات الوقت زادت الشرطة من الضغط على المحتجين وكثفت وجودها في المظاهرات واعتقلت شخصيات بارزة من المعارضة.
وقال محامي السياسي المعارض كريم طابو، إن السلطات اعتقلت موكله الأسبوع الماضي ثم أفرجت عنه الأربعاء، ثم أعادت اعتقاله أمس الخميس. ورفع المحتجون لافتات تطالب بالإفراج عنه.
ويعارض المتظاهرون إجراء الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) بدعم الجيش الذي هيمن على المشهد وقالوا إن التصويت لا يمكن أن يكون حراً أو نزيهاً ببقاء الكثير من حاشية بوتفليقة في السلطة.
وأعلن رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس، وعبد المجيد تبون أمس الخميس، ترشحهما في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 12 ديسمبر (كانون الأول).
وحصل بن فليس (75 عاماً) على 12.3% من الأصوات في انتخابات جرت في 2014 ويتزعم حزب طلائع الحريات المعارض لكنه عمل رئيساً للوزراء بين عامي 2000 و2003 في عهد بوتفليقة.
أما تبون (74 عاماً) فقد شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 81 يوماً في 2017 لكن بوتفليقة أقاله بعد خلاف مع رجال أعمال نافذين.
ويرى الجيش أن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. وهناك استقطاب في الجزائر بين من يؤيدن رؤية الجيش ومن يعارضونها.