* غياب المعلمين غدا يستوجب الملاحقة التأديبية

عمون - سحر القاسم - اكد استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين ان جميع المعلمين معرضون للمساءلة القانونية والحبس في حال امتناعهم عن تنفيذ الحكم القضائي المتضمن وقف الاضراب.

وقال لعمون انه على الرغم من قرار المحكمة الادارية الصادر اليوم بوقف اضراب المعلمين قد صدر بمواجهة مجلس نقابة المعلمين الا ان اثاره القانونية تمتد لتشمل كافة المعلمين، لافتا ان كافة المعلمين ملزمين باحترام القرار والا يتعرضون للمساءلة القانونية وفق احكام قانون العقوبات التي تجيز الحبس اسبوع او بالغرامة او بكلتا العقوبتين كل من امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة نظامية.

ويشار ان تكلفة السجين الواحد يوميا تقدر بـ23 دينار اي ما يعادل حوالي 700 دنيارا شهريا للسجين الواحد وفق مصدر امني، ما يعني ان تكلفة سجن 100 الف معلم لمدة اسبوع تتجاوز 16 مليون دينار تقريبا.

واشار د. نصراوين الى ان في حال غياب المعلمين غدا عن العمل او الالتحاق بمدارسهم يعد غياب غير قانوني وغير مبرر على ضوء قرار المحكمة مما يستوجب الملاحقة التأديبية بموجب نظام الخدمة المدنية الاردني لكل من يتخلف عن الالتحاق بالعمل.

واضاف ان غيابهم في حال ذلك يعني عدم تنفيذهم لقرار قضائي وعدم احترامهم للحكم .

من جهته قال وكيل الدفاع عن نقابة المعلمين المحامي بسام فريحات ان النقابة تعتزم تقديم طعنا بقرار المحكمة الادارية امام المحكمة الادارية العليا خلال الاسبوع الحالي ،آملا ان يلغى القرار من قبل المحكمة الادارية .
واكد المحامي فريحات ان قرار المحكمة بوقف اضراب المعلمين غير واجب التنفيذ الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.