عمون - أوصى نخبة من الخبراء والقانونيين بزيادة عدد القضاة اللذين ينظروا بقضايا الإعسار إضافة الى زيادة الكوادر الإدارية لدى الجهات التي تتعامل مع الإعسار.

وأكد المشاركون على ضرورة منح قانون الاعسار الذي أقر في عام 2018 م الفرصة الكافية لتطبيق نصوصه وعقد دورات تدريبية وحملات توعوية على نصوصه وتطبيقاته للجهات ذات الاختصاص من القضاة والمحاميين حيث جاءت هذه التوصيات خلال الجلسة الثانية التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم في مبنى المجلس وترأسها الدكتور مصطفى الحمارنة رئيس المجلس وشارك بها ممثلاً عن الحكومة وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين.

وأكد ابو يامين على حرص الحكومة في النظر بموضوعية لقانون الإعسار والاستعجال بدراسته ورفع التوصيات للحكومة لضمان جودة نصوصه بحيث يساهم في تسريع عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي ويحسن من بيئة الاعمال.

وبدوره أشار الحمارنه الى أن الورقة النقاشية التي أعدها المجلس حول قانون الاعسار تهدف الى خلق توافقات للخروج بتوصيات ترفع للحكومة حول القانون لدراستها والسيرفيها ضمن الأطر القانونية .

وفي نهاية الجلسة اتفق المشاركون على جملة من التوصيات تتعلق بضرورة منح القانون الذي صدر في2018 ونظام الإعسار الصادرفي شباط من عام 2019 الفرصة الكافية في التطبيق قبل النظر في تعديلهما؛ كونهما يعكسا الممارسات الحديثة للتعامل مع قضايا الاعسار ويشكلا قانون عصري يحقق بشكل كبير الهدف من تطبيقه.

وشدد المشاركون على أهمية إتمام إجراءات تشكيل لجنة وكلاء الإعسار ، وإعداد المناهج و الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتأهيلهم تمهيداً لمنحهم الترخيص, واستكمال اجراءات إنشاء وحدة وكلاء الإعسار, إضافة الى توفير الدعم الفني والتقني والمادي لإتمام إجراءات إنشاء سجل الإعسارالالكتروني و إتمام إجراءات إنشاء حساب الأمانات لضمان جاهزية التعامل مع حالات الإعسار بدون أموال عند نشوئها.

ويذكر أنه قد شارك في الجلسة الامين العام للمجلس القضائي ورئيس ديوان التشريع والامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومراقب الشركات ونخبة من خبراء القانون الدولي والمحلي و التشريع والاقتصاد .