عمون - بدأت اليوم (الاثنين) في ألمانيا المحاكمة الأولى الكبرى لشركة «فولكسفاغن»، وهو أبرز تطور قضائي حتى الآن في إطار فضيحة «ديزل غيت» التي تلاحق قطاع السيارات الألماني منذ أربع سنوات.

وسجل أكثر من 450 ألف شخص أسماءهم في هذه الشكوى الجماعية، وهو إجراء غير مسبوق في ألمانيا اعتُمد منذ كشف هذه الفضيحة المتعلقة بالديزل، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وبدأت الجلسة الأولى للمحاكمة التي يُتوقع أن تمتد لسنوات، بُعيد الساعة 08,00 (ت غ) في محكمة برونشفيغ التي نُقل مكان انعقادها إلى قصر مؤتمرات. ومن المقرر تنظيم الجلسة الثانية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

وبرزت جمعية «في زد بي في» للمستهلكين كمُطالب وحيد بالتعويضات، واتهمت الشركة الألمانية بالإضرار بالمستهلكين عمداً من خلال تركيب برمجية في السيارة دون علمهم تُظهرها أقل تلويثاً من الواقع.

وقال إندرياس سارسليتي من هانوفر: «أريد أن تعوضني (فولكسفاغن) ثمن الشراء». وأكد أوفيه رينيكيه، الذي اشترى سيارته ذات المحرك المغشوش عام 2011، أن على المجموعة «الاعتراف بوضوح» بأكاذيبها.

وسيكون على القضاة الثلاثة حسم 56 مسألة قانونية، لكن الأمر الرئيسي يتمثل في تحديد ما إذا كانت الشركة «تسببت في أضرار» لمشتري سيارات «فولكسفاغن» و«أودي» و«سيات» و«سكودا»، المعنيين في القضية.المصدر "الشرق الاوسط"

وذكّر القاضي مايكل نيف بأن «العديد من المحاكم المحلية حكمت ضد (فولكسفاغن)» بفرضها دفع تعويضات، في إشارة إلى أكثر من 60 ألف شكوى فردية تشغل القضاء الألماني منذ سنوات. وهذا لا يعني تلقائياً أن محكمة برونشفيغ ستفعل الأمر نفسه، لكنّ ذلك يشير إلى أن مسألة الأضرار ستكون «إحدى المسائل المركزية والصعبة» في المحاكمة، حسب القاضي.

وقال رالف سوير، محامي جمعية المستهلكين: «نحن واثقون من حظوظ نجاحنا، لأن (فولكسفاغن) ارتكبت فعل الغش».

لكن الشركة تجزم بأنه «لم تحدث أضرار وبالتالي فإن الشكوى لا أساس لها». وقالت مارتينا دو ليند فان فينغاردن، مستشارة الشركة: «حتى اليوم، ما زالت مئات آلاف السيارات قيد الاستخدام» على الطرق.

وحتى إن صدر حكم ضد الشركة فإنه لن يؤدي بشكل مباشر إلى التعويض، وسيكون على كل مستهلك مسجل حينها أن يثبت حقوقه بشكل فردي.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الدعوى الجماعية حتى 2023 بسبب استئناف متوقع أمام المحكمة الاتحادية، حسب «فولكسفاغن». كما أن الشكاوى الفردية يمكن أن تستمر لأكثر من سنة لاحقاً.

ولاختصار الإجراءات، أشار القاضي نيف إلى احتمال إجراء تسوية ودية، مؤكداً في الوقت نفسه أن المفاوضات في هذا الإطار «لن تكون سهلة».

وتقول جمعية «في زد بي في» للمستهلكين إنها «منفتحة» على تسوية مماثلة، لكن «فولكسفاغن» تراها «غير ممكنة» في الوقت الحالي نظراً إلى عدم تجانس الملفات.

وتعود الفضيحة إلى 2015 حين أقرت الشركة بأنها جهّزت 11 مليون سيارة ببرمجيات تنطوي على غش. وكلف الأمر مذاك «فولكسفاغن» أكثر من 30 مليار يورو من النفقات القضائية والغرامات والتعويضات دُفع معظمها في الولايات المتحدة. أما في ألمانيا فقد دفعت الشركة حتى الآن ثلاث غرامات مجموعها 2,3 مليار يورو لكنها تظل تحت تهديد سلسلة من القضايا المدنية والجزائية.

وأُحيل الأسبوع الماضي كلٌّ من الرئيس الحالي للشركة هيربرت ديس، ورئيس مجلس مراقبة المجموعة هانس ديتر بوتش، إلى القضاء بسبب التلاعب بأسعار البورصة. كما أُحيل الرئيس السابق للشركة مارتن وينتركن الذي كان قد استقال عام 2015 على القضاء بتهمة الاحتيال.

وتحاول «فولكسفاغن» قلب الصفحة بإنفاق 30 مليار يورو على مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية من أجل «أن تكسب احترام المجتمع مجدداً»، وفق رالف براندستاتر، المسؤول في «فولكسفاغن»