التنمية هي تطلع مستقبلي شامل و الاصلاح هو نظرة جادة للماضي و الحاضر. التنمية الشاملة مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالمراجعة الشاملة لكل البرامج و المؤسسات الوطنية القائمة بما لها و ما عليها، فجميعها مطلوب منها جردة حساب. حتى نخطط و نتقدم الى الامام لا بد ان نعرف اين نحن الان و بدون عمل ذلك سنبقى مكانك سر.

التنمية الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية مطلوبة و لكن كيف تتحقق؟ و هل تنشىء من فراغ؟ و على ماذا تعتمد؟ و كيف نصل الى النهضة الشاملة؟ الجهود يجب ان تنصب على مراجعة فاعلة للوضع القائم عن طريق اصلاح و تأهيل مؤسسات و اجهزة الدولة، هذا ما يجب ان يشغل بال الوزراء في المقام الاول لما له من تأثير مباشر على حياة الناس وعلى طاقتهم الانتاجية و ايجابيتهم بشكل عام و كذلك على مستوى الثقة بالحكومات.

الواجب اصلاحه في الاردن معروف و المطلوب من الوزراء عمله من غير تأخير و كل منهم في مجاله و سيجدون اقوى الدعم من الناس. كثير من جوانب العجز يمكن اصلاحها بقرارات ادارية جادة و حازمة و مستنيرة من غير صرف الوقت الثمين في التحليل و اعادة الدراسة. بالاضافة الى الوزارات، فقد اصبحت الشركات العامة و شبه العامة بحلتها "الخاصة" الجديدة و الهيئات و المفوضيات و المجالس مجالا خصبا لانتقاد الحكومات.

الشعب الاردني بحاجة اليوم و اكثر من اي وقت مضى الى عملية اعادة الثقة و الشرعية الى العمل الحكومي. المطلوب من الحكومة كبير و لكن الحلول موجودة و معروفة و لا داعي للسهر في التحليل، بل المفترض المباشرة في التنفيذ العاجل من اجل اغتنام الفرصة، فالوطن جاهز للتغيير الحقيقي و يبدو اننا لغاية الان نضع عربة التنمية امام حصان الاصلاح. لا تنمية حقيقية من غير اصلاح، فهما متلازمان على ارض الواقع فالاصلاح يدفع التنمية الى الامام ويعزز من منسوب الثقة الشعبية.