عمون - اكدت دائرة الشؤون الفلسطينية أن الخيار الأمثل لأية زيادة لرواتب العاملين بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) هو "إجراء مسح لرواتب هؤلاء العاملين ومقارنتها مع رواتب نظرائهم العاملين في خدمة حكومة المملكة، وهو الاجراء الذي لطالما لجأت اليه الوكالة حينما كانت تزيد رواتب العاملين لديها في مختلف مناطق عملياتها الخمس، بإجرائها مسحا مقارنا بين رواتب عامليها وبين رواتب نظرائهم العاملين لدى حكومات الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين".

وأشارت الدائرة في بيان لها اليوم الاثنين أعربت خلاله عن استهجانها لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويزعم دعم الدائرة للإضراب الذي يلوح به اتحاد العاملين بـ (الاونروا) ضمن مطالباته برفع الأجور، الى جهودها في التنسيق لترتيب اجتماع بين ممثلي الاتحاد والقائم بأعمال نائب المفوض العام كريستيان سوندرز غدا الثلاثاء والذي يتوقع أن يثمر عن تفاهمات تنزع فتيل الأزمة.

واشارت أيضا الى التواصل المباشر مع ممثلي الاتحاد من جهة ومسؤولي الوكالة يومي 13 و 14 تشرين الأول الحالي من ثانية وسلسلة اتصالات مع المفوض العام للوكالة وحث الجميع على تغليب لغة الحوار، ومراعاة مصلحة المنتفعين من خدمات الوكالة الضرورية والاساسية التي تقدمها لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني على ارض المملكة، بينهم نحو 121 الف طالب، وضرورة استدامتها وانتظامها، لافتة الى "من غير المعقول أن تؤيد جهة حكومية في دولة ما إضراب عاملين على أرضها، يعطل خدمات حيوية وضرورية لقطاع عريض من سكانها".