عمون- أرسل مصرف الإمارات المركزي للبنوك العاملة في الدولة مسوّدة لإطار رقابي مقترح، لانكشاف البنوك على القطاع العقاري، تتضمن تدابير رقابية جديدة لحماية البنوك من الانكشاف المفرط على القطاع، وتشجيع تنويع أصول البنوك وضمان تحقيق مرونة التمويل المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي. مؤكداً أن البنوك التي لديها انكشافات عالية على القطاع العقاري، تتجاوز الحد المقرر، سـوف تخضع لمتطلبات رقابية إضافية.

وأكد المصرف المركزي أنه تم إعداد هذا الإطار بما يتماشى مع جهوده المتصلة الهادفة إلى تطوير أنظمته الرقابية، وبالاقتران مع تقييم شامل للأوضاع ومصادقة طرف ثالث من جانب خبراء دوليين خارجيين.

وتوقع «المركزي» أن يتيح الإطار الجديد وما يتضمنه من تدابير رقابية محسّنة مزيداً من المرونة في إقراض البنوك للقطاع العقاري، وأفاد بأن التدابير الرقابية المقترحة ستسهم في تفادي الانكشافات المفرطة للقطاع العقاري، كما تشجّع البنوك على الاحتفاظ بأصول متنوعة وذلك من خلال فـرض حد نهائي لا يمكن تجاوزه.

وشدد المصرف على سعيه إلى استكمال الإطار المقترح بمنهجية الإشراف القائم على المخاطر المعتمدة لديه، وذلك لضمان التطبيق المستمر والمتسق للتدابير الرقابية ومعايير إدارة المخاطر الملائمة في كل المؤسسات المصرفية. ودعا المصرف المركزي أمس البنوك العاملة في الدولة لتزويده بملاحظاتها حول الإطار المقترح من خلال «اتحاد مصارف الإمارات» بحلول نهاية الشهر الجاري.