عمون - -وقعت مؤسسة ولي العهد مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الأردني، تهدف إلى العمل بشكل مشترك على تطوير قطاع التكنولوجيا الماليّة في الأردن، بشكل يخدم الشباب والشركات الناشئة.

ووقع المذكرة عن مؤسسة ولي العهد، المدير التنفيذي الدكتورة تمام منكو، وعن البنك المركزي عطوفة نائب المحافظ الدكتور عادل الشركس.

ونصت المذكرة على دعم الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي الأردني في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية، والبناء على التجارب العالميّة في هذا القطاع من منظور شبابي، وتصميم برامج لبناء قدرات الشركات الناشئة الأردنية، وتعزيز مهارات الشباب القائمين عليها في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تصميم نموذج عمل ريادي يسعى لتمكين البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في الأردن.

وفي السياق ذاته، قال الشركس "أولى البنك المركزي اهتماماً كبيراً للتطورات التكنولوجية المالية ودعم المبادرات والابتكارات لما لها من دور رئيس في تعزيز الشمول المالي وتحقيق الاقتصاد الرقمي وتعزيز التنافسية على مستوى الاقتصاد الوطني".

وأضاف "تعد الشراكات بين القطاع الخاص والعام واواصر التعاون المشترك، اساس نجاح النهج المتبع من المركزي للوصول إلى أهدافه وبما يتناسب وكافة الجهات في المملكة.

وقالت منكو: يعد قطاع التكنولوجيا المالية من القطاعات المهمّة والتي تشهد تطوّراً كبيراً ومتسارعاً في العالم، حيث تولي مؤسسة ولي العهد هذا الموضوع اهتماماً كبيراً ضمن استراتيجيّة عملها، لما له من دور كبير في تعزيز الفرص الاقتصادية للشباب.

وأضافت "تعمل المؤسسة من خلال شراكات عمل محليّة ودوليّة على تمكين الشباب الأردني في عدد من القطاعات الرائدة، بهدف إثراء الفرص التطويرية والمهنية والاستثمارية للشباب".

يذكر أن استراتيجيّة عمل مؤسسة ولي العهد تقوم على ثلاثة محاور عمل رئيسة، هي: المهارات والابتكار والريادة، القيادة والتميز الشبابي، والعطاء والخدمة المجتمعية، حيث يندرج تحت كل محور عمل مجموعة من المبادرات التي يتم تنفيذها بالشراكة مع عدد من الجهات المحليّة والدوليّة والتي تهدف بشكل عام إلى ترجمة رؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم وتطوير قدرات الشباب الأردني.

يشار إلى أن البنك المركزي توجه خلال السنوات الاخيرة وبشكل استراتيجي نحو تبني التكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية ومن خلال عدة مبادرات، كان آخرها اطلاقه مختبر التكنولوجيا المالية التنظيمي (Fintech Regulatory Sandbox) والذي يعد بيئة تجريبية تتيح امكانية اجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة للتكنولوجيا المالية المبتكرة في بيئة آمنة ومضبوطة، حيث يتم منح مقدم الطلب شهادة نجاح فحص المنتج/ الفكرة بعد اخضاعها لأسس تقييم واختيار واضحين، وتأتي كل هذه المبادرات في سبيل الوصول الى الهدف الاسمى والمتمثل في تحقيق الشمول المالي بالمملكة.