كورونا الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونا اقرأ المزيد ... كورونا الأردن
facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





الضريبة والعدالة المجتمعية


المحامي عبد اللطيف العواملة
28-10-2019 04:55 PM

مع تغير اعمدة اقتصادنا التقليدية و التاريخية، و تركيز الحكومة في الايرادات الحكومية على الضريبة بكافة اشكالها من دخل و مبيعات، اضافة الى جمارك و رسوم مباشرة و غير مباشرة، و هي بالتالي تعتمد في جلها على المواطن من عامل، او مزارع، او موظف، او تاجر، و كذلك صاحب المهنة. هذا التحول الكبير و الذي صاحبه عدم قدرة الحكومة على توفير الوظائف الكافية، و ما تخلله من ضعف في الخدمات الاساسية كتعليم و صحة و مرافق عامة، ادى بشكل مباشر الى ضغط متزايد على الطبقة الوسطى بشكل خاص، و خلق حالة عدم رضا عامة من الادارة الحكومية.

والمبدأ العام العالمي في ما يخص الضرائب ينص على انه لا اقرار لضريبة من غير تمثيل شعبي. و عندما يكون هذا التمثيل قاصرا، قانونا او عملا، يتجه الناس الى الشارع و ادوات الاحتجاج الاخرى كوسائط التواصل الاجتماعي و الاعلام البديل، فتنتشر الشائعات بدل الحقيقة و تتزعزع الثقة بين الجميع و هذا له عواقب لا تحمد نتائجها.

التحدي الضريبي من شقين. الاول هو غياب العدالة (او غياب الشعور بالعدالة) من حيث عدم اعتماد الضريبة التصاعدية و التي تضمن ان يدفع صاحب الدخل الاعلى ضريبة اكبر توازي مدى استفادته من ما توفره الحكومة من خدمات و تسهيلات. و الثاني يتمثل في التوسع الكبير في ضريبة المبيعات و التي بطبيعتها تؤثر سلبيا على ذوي الدخل المحدود و المتوسط اكثر من الاخرين، و خصوصا اذا تدنت فعالية استراتيجيات الحماية الاجتماعية.

علينا مراجعة قوانين ضريبة الدخل و الشركات و المبيعات لضمان العدالة المجتمعية. و الاعتماد الكبير على ضريبة المبيعات، لانها اسرع و اسهل، ادى الى تفاقم التحديات. الضريبة التصاعدية تحقق العدالة و القبول المجتمعي و هناك اتفاق شبه عالمي على ذلك. المطلوب مراجعة شاملة و عميقة هدفها العدالة. و بالعدالة سينمو الاقتصاد بمعدلات اعلى مما سيرفع الايرادات الحكومية.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :