المتابعون لتاريخ مجالس النواب الأردنية يعرفون أنها جميعاً حُلّت قبل نهاية مدتها, ولكن حالات الحل الحديثة منذ انتخابات عام 1989 كانت تجرى في الأشهر الأخيرة قبل موعد الانتخابات التالية, وهو ما لم يكن يؤثر على اكتمال مدة النائب, فكل منهم كان ولا يزال بمقدوره أن يقول أنه أمضى من عمره أربع سنوات كعضو في مجلس النواب من دون أن يسأله أحد عن الشهور المتبقية.

الوضع الحالي مع المجلس الخامس عشر الذي تم حله بعد مرور سنتين فقط من عمره ستنتج عنه وضعية جديدة, حيث يتوقع أن تنشأ بين النواب السابقين فئة جديدة تضم النواب من "أبو السنتين". وقد تناولت وسائل الاعلام المحلية خلال اليومين الماضيين أخباراً منوعة عن حالات ضيق وانزعاج عند النواب, وهو ما لم يكن يحصل في مرات الحل الأربع السابقة, وبالطبع ليس هناك فرق بين الحل الحالي وسابقيه سوى ما يتصل بما تبقى من مدة.

في الواقع هناك تسميات نيابية أردنية سابقة كثيرة ذات علاقة بموضوع حل المجلس, ومن أشهرها مثلاً برلمان عام 1956 الذي لم يستمر الا لستة أشهر, إلا أن عضويته رغم قصر مدتها ظلت بالنسبة لأصحابها تاريخاً يسجل ويذكر, بل إن عبارة "حل مجلس ال¯56", أصبحت مؤشراً على محطة مهمة في التاريخ الأردني المعاصر, ولا يوجد من يقول عن نواب ذلك المجلس انهم نواب من "أبو الستة شهور", بل إن قِصَر المدة في كثير من الأحيان والمناسبات يحسب لهم لا ضدهم.

وبانتظار الانتخابات المقبلة بعد عام, ستتضح طبيعة المركز الاجتماعي والسياسي للنواب من "ابو السنتين".0

ahmad.abukhalil@alarabalyawm.net
العرب اليوم