عمون - كشف الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس عن شراء خدمات لــ1270 منتفعا من ذوي الإعاقة بمبلغ مليون و 379 ألف دينار سنويا في المراكز الايوائية و النهارية غير التابعة للوزارة، من خلال الحاقهم في مراكز القطاع الخاص والتطوعي بموجب كتب فردية او اتفاقيات مع منظمات مجتمع محلي بموجب التشريعات الناظمة للعملية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة، أنها تسعى إلى إيلاء ذوي الاعاقة أقصى عناية و توفير أفضل الخدمات الممكنة انسجاما مع الدستور وتطبيقا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، من خلال التدريب والتأهيل بهدف دمجهم في المجتمع والعمل على تمكين القادرين منهم للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأكدت الوزارة استعدادها لتقديم الخدمات لجميع فئات الإعاقة من خلال التشريعات الناظمة والمتعلقة بالإعفاءات الجمركية والإعفاء من الرسوم لسيارات والخادمات والتأمين الصحي المجاني، اضافة الى تقديم المعينات والأجهزة المساندة التي يحتاجها ذوي الإعاقة.

واشار خريس إلى نظام الكتروني شامل لقطاع الإعاقة طورته الوزارة استكمالا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لبدائل الايواء وبتمويل من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتلاءم مع طبيعة العمل وسهولة تنفيذ الخطة، ليشكل اساسا لبناء قاعدة بيانات شاملة لذوي الاعاقة من فئات الاعاقات العقلية.

وبين خريس ان الوزارة انهت الخطة الوطنية لبدائل الايواء، بهدف وضع حلول وبدائل مرحلية ودائمة لدور الإيواء الحكومية والخاصة وتحويل المراكز الايوائية الحكومية والخاصة إلى جهات خدماتية نهارية دامجة، على أن يبدأ تنفيذ الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمالها مدة 10 سنوات.

واضاف خريس ان الخطة تتضمن انهاء وتحويل منظومة ذوي الاعاقة في الاردن الى منظومة دامجة وذلك من خلال البدائل المتاحة وأهمها الدمج الاسري للأشخاص ذوي الاعاقة والعيش المستقل، مؤكدا على بدء العمل ببدائل الايواء في مركز الكرك للرعاية والتأهيل من خلال صيانة المركز لتهيئة بيئة دامجة على نفقة الاتحاد الاوروبي.

و فيما يتعلق بمراكز ذوي الاعاقة، قال خريس ان الوزارة تشرف حاليا على 5 مراكز ايوائية يلتحق بها 567 منتفعا من ذوي الإعاقة العقلية المتوسطة والشديدة الذين لدى أسرهم ظروف إنسانية مثل التفكك أسري، وفاة أحد الوالدين أو كلاهما، ومجهولي النسب، ووجود أكثر من شخص من ذوي الإعاقة في الأسرة، اذ ستُشمل هذه المراكز في الخطة العشرية لبدائل الايواء.

كما وبين خريس، أن جميع المراكز النهارية التابعة للقطاع الخاص والتطوعي تم نقل تبعيتها إلى وزارة التربية والتعليم بموجب المادة 20 من القانون، موضحا أن إجمالي عدد المراكز النهارية في المملكة 160 مركزا يقدم خدماته لـ4315 منتفعا؛ وهي 60 مركزا للقطاع الخاص يلتحق بها نحو 1395 منتفعا، و 80 مركزا لـ 2210 منتفعا، وهي مراكز أصبحت حكما بموجب القانون تابعة للتربية والتعليم”.

وأشار خريس إلى وجود 20 مركزا نهاريا تابعا لـلوزارة سيتم نقلها لاحقا إلى وزارة التربية، ويبلغ عدد المنتفعين منها 710 منتفعين.

وعلى صعيد خدمة التدخل المبكر، قال خريس ان الوزارة قدمت استنادا للمادة 29 من القانون من خلال الجهات المانحة خدمة التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة بموجب البروتوكول الموقع مع منظمة اليونيسيف ليشمل 93 طفلا من ذوي الاعاقة بواسطة 3 وحدات استحدثت لهذه الغاية.

وأكد أن الوزارة في صدد استحداث 5 وحدات تدخل مبكر جديدة و 3 وحدات من خلال منظمة "Humanity & Inclusion"، وستعمل الوزارة خلال الفترة القادمة على ترخيص مراكز للتدخل المبكر وفق نظام مراكز التدخل المبكر رقم 10 لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وتقدم الوزارة الرعاية الاجتماعية المؤسسية الداخلية والخارجية والتهيئة المهنية والتأهيل المهني لذوي الاعاقة، اضافة الى الأنشطة الرياضية والفنية والترويحية والثقافية والخدمات المساندة التي تشمل العلاج الطبيعي والوظيفي النطقي والإرشاد الأسري.