عمون - أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن "لا نية لتعديل المقابل المالي للوافدين".

وقال إن "الحكومة السعودية تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حاليا نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، واذا حصل تعديل سوف يعلن في وقته كما أعلنا التعديل على القطاع الصناعي".

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في 24 أيلول الماضي، أن تتحمل الدولة اعتباراً من 1 تشرين أول الماضي، ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

وبدأت السعودية تطبيق "المقابل المالي" على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءاً من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع. ويجري زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجياً بهدف خلق الوظائف للسعوديين في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة الوافدة.(العربية)