واخيرا استجابة حكومة الرزاز لمطالب شعبية واقتصادية وقوى ضغط مهنية وعلى رأسها اصحاب نقابة معاصر زيت الزيتون بحماية المنتجات المحلية وعلى رأسها درة الانتاج الزراعي زيت الزيتون الاردني الاجود في المنطقة بل وفي العالم من حيث النكهة والمذاق , وذلك بالايعاز لجميع الوزارات والمؤسسات بدعم الحملة الوطنية لتسويق زيت الزيتون الاردني . فالاستثمارات الاردنية الوطنية تقدر بحوالي ملياري دينار في هذا القطاع حيث يتوفر احدث ماكينات عصر الزيتون, واصبحت الاردن من اوائل دول المنطقة والعالم التي تنتج زيت الزيتون العضوي organic olive oil , ويصنف الاردن عاشر دولة عالميا في انتاج زيت الزيتون , ويستفيد حوالي مليون مواطن من دخل هذا القطاع. فقد عانى هذا القطاع كغيره من القطاعات الاهمال والتهميش لفترة من الزمن, فبالرغم من ان الانتاج يكفي الاستهلاك بل يفيض عن الحاجة ,كان يسمح لكبار التجار باستيرده , ناهيك عن عمليات التهريب عبر الحدود والغش , مما شكل عبئا اقتصاديا على المزارعين لتراكم الزيت الاردني الافضل جودة في مستودعاتهم, بينما يباع الزيت المستورد الاقل جودة في الاسواق التجارية والمؤسستين المدنية والعسكرية.

منذ فترة وجيزة ومع بدء موسم قطاف وعصر الزيتون ,اكد وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة على اهمية هذا القطاع الاقتصادي الحيوي , حيث قال انه لن يتم السماح باستيراد مادة الزيت وان قرار منع استيرادها لا تهاون فيه ولا تراجع عنه حماية للمنتج الوطني, واضاف في حديثه ان زيت الزيتون الاردني ليس سلعة فحسب بل هو قيمة واستراتيجية وطنية.

ما عانى منه قطاع زيت الزيتون الاردني , تعاني منه مختلف القطاعات واهمها الصناعية , فبالرغم من ان الصناعة الاردنية وصل منها 1250 منتج صناعي اردني الى 130 دولة , ما زال باب الاستيراد للتجار مفتوحا على مصرعيه بلا قيد او شرط , مما يخلق منافسة غير متكافئة بين المنتج الاردني والمستورد المثيل له , بل ويعطي افضلية للبضائع المستوردة ,وخصوصا اذا ادركنا ان المنتجات الاردنية الصناعية او الزراعية يفرض عليها مختلف الضرائب مثل ضريبة المبيعات التي تصل الى 16% , فالاصل ان نجعل الاستيراد في اضيق الحدود لكل سلعة تنتج او تزرع او تصنع فى الاردن حتى نحفز الاقتصاد ونخلق فرص عمل للاردنيين .

تعليمات رئاسة الوزراء الاخيرة , ومن قبلها وزارة الزراعة بمنع استيراد اي منتج زراعي متوفر اردنيا وعلى رأسها زيت الزيتون درة الانتاج الزراعي الاردني , تصب في مصلحة المواطن الاردني الاقتصادية بالدرجة الاولى ,ولذلك اصنفها وطنية من الطراز الاول .

نعم لا ينقصنا في الاردن جهابذة اقتصاد لتشخيص حالة الاقتصاد الاردني ووضع الحلول الاقتصادية المناسبة, بل ينقصنا حب الاردن الذي يجمع ولا يفرق ,والايمان به كوطن ,ومن ثم ترجمة الانتماء اليه من خلال قرارات وطنية نابعة من القلب ,لانها ستصل الى قلوب الملايين من ابناء هذا الشعب الطيب. فهل سنشهد المزيد مثل هذه القرارات الوطنية في شتى المجالات وخصوصا في مجال حماية منتجاتنا الوطنية من اجل دعم الاقتصاد, لان ذلك سيكون الخطوة الاولى لتصحيح التشوه في المسار الاقنصادي الاردني , فقضيتنا الاولى ليست اقتصادية بقدر ما هي وطنية.

waelsamain@gmail.com