عمون - قال النائب السابق أمجد المسلماني، الاحد، ان "قرار الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق شامل بخصوص جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين يشكل انتصارا للقضية الفلسطينية وبداية لتحقيق العدالة الدولية وكشف جرائم الاحتلال".

واكد المسلماني على "ان طلب الادعاء العام حكم خاص من المحكمة يتعلق بالمناطق المشمولة ضمن صلاحيات المحكمة سيشكل حتما انتصار اخر؛ لان اي قرار صادر عن العدالة الدولية سيعتبر الضفة الغربية والقدس وغزة هي ضمن صلاحيات المحكمة وهذا استنادا لقرارات مجلس الامن والجمعية العامة. مما يعني تاكيدا للحق الفلسطيني ورفضا لاي مخططات لنزع الاراضي واالاستيلاء على القدس او شرعنة المستوطنات".

واضاف المسلماني، ان "اي تحقيق دولي حتما سيثبت ما ارتكبه الاحتلال من جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وسيضع المحتل في مكانه الحقيقي كعدو للانسانية وقاتلا للاطفال وسارقا للارض".

واشار المسلماني الى ان "العدالة الدولية قادرة على ان تصل الى اولئك الذين طالما تعدوا على قرارات الامم المتحدة وضربوا عرض الحائط بمواثيق حقوق الانسان فلا يجب ان يستمر صمت العدالة الدولية وان قرار المدعية العامة بداية طريق طويل لفضح المحتل وجرائمه".